أيمن أبوالعلا: قانون المسئولية الطبية مدنى ولا يسجن الطبيب

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، متابعًا، للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية.

وقال خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بصفتى وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوما وحالات أخرى يكون المريض مظلوما، الأمر الذى يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.

وأكد أبوالعلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا إلى أن الخطأ المتعمد يعد جناية.

وتابع: مشروع القانون عرف الخطأ الطبي  فى الباب الأول، كما أن الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث آن الآوان أن توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص، وتعريف المريض بالبدائل قبل اتخاذ أي إجراء طبى.

وأكد أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، أنها لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى.

وتابع: أن المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون أن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.

ورفع المستشار حنفي جبالي أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقال جبالي ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد يوم 14 نوفمبر القادم الموافق يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون المالية العامة للدولة، وذلك من حيث المبدأ.

وقال جبالي نكتفي بهذا القدر من مناقشة مشروع القانون على أن يتم مناقشة مواد القانون في جلسة قادمة وبحضور وزير المالية.

وتأتي فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد في الإطار العام لضبط النظام المالي وحسن إدارته وفي ظل التعديلات العديدة التي طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واللذين يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة، فقد ارتأت الحكومة دمجها خاصة بعد التطورات المتلاحقة والتحول الى النظم المميكنة بالإضافة لوجود العديد من الممارسات والأعمال، والتي لم تتضمنها أحكام القانونين المشار إليهما مثل التخطيط المالى والإطار الموازنى والبرامج والأداء علاوة على وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما، وهو ما ظهر في إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الـ GFMIS وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات الحديثة التي تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك.