برعاية رئاسية.. كيف تكاتفت جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب؟

العديد من المشروعات القومية أطلقتها الحكومة بوزاراتها وهيئاتها المختلفة بتوجيهات من القيادة السياسية، لمواجهة البطالة وخفض معدلاتها وضمان توفير فرص عمل للشباب الأمر الذي ينعكس على توفير حياة كريمة للمواطنين. 

آخر تلك المشروعات كانت تلك التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة وخاصة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب للإدارة العامة للمشروعات بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" ومؤسسة "كير مصر" من خلال مبادرة "توظيف مصر"، عن 16 إعلان توظيفى في مجالات مختلفة للمؤهلات العليا والتكنولوجى.

ووفقًا لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ معدل البطالة 7.3% من إجمالي قوة العمل  للربع الثاني "ابريل - يونيو" من عام 2021، مقابل 7.4% فى الربع الأول من عام 2021،  بانخفاض قدره 0.1%، وبانخفاض قدره 2.3% عن الربع المماثل من العام السابق.

دور وزارة القوى العاملة 

وزارة القوى العاملة من جانبها، تسعى إلى توفير العديد من فرص العمل التي تناسب غالبية الفئات من خلال اعلانات توظيف تنشرها بشكل شبه يومى توفر فيه فرصًا في جميع المجالات.

آخر تلك الإعلانات كانت بإحدى شركات الصباغة والتجهيز بحدائق القبة، وبراتب يصل إلى 5000 جنيه، وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة مهندسين كهرباء، كنترول،  كما طلبت الشركة فني تجهيز أقمشة براتب 4 آلاف جنيه.

من ناحية أخرى سعت وزارة القوى العاملة إلى تدريب الكوادر البشرية على مختلف الوظائف الأساسية من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة التابعة لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، لتدريب الشباب من سن 18 حتى 45 سنة، على عدد من المهن، تختلف وفقًا لاحتياجات كل محافظة، ووفرت الوزارة خلال التدريب للمتدرب بدل انتقال يومى، والتأمين عليه خلال هذه الفترة، وتوفير المعدات والأدوات التي يحتاجها، وفى ختام الدورة التدريبية يتم منحه شهادة معتمدة من مديرية القوى العاملة، وتوفير فرص للمتميزين من المتدربين بعد انتهاء الدورة.

ثم جاءت مبادرة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى عدد من المحافظات، وتساهد المبادرة فى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة وإيجاد مشروعات صغيرة لهم.

دور وزارة التضامن الاجتماعي

ثم يأتي دور وزارة التضامن الاجتماعى والتى استهدفت الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها فى الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر استقلالية والتحكم في الموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، من خلال إطلاق برنامج «فرصة» والذى يمثل منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة.

كما أطلقت الوزارة أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيوانى المنزلى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ضمن برنامج فرصة التابع للوزارة؛ لمساعدتهم على خلق أنشطة تحقق دخلًا ثابتًا يساهم في رفع مستوى معيشتهم، وتخليهم عن الدعم النقدى، وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري.

المدن الصناعية 

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء المدن الصناعية الجديدة مثلّت نقلة نوعية فى سوق العمل وخلقت فرصًا لحياة جديدة كريمة للعاملين بها. 

«مدينة دمياط للأثاث»أبرزها، فهى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث، وقد ساهمت عملية تطويرها والنهوض بها وفقًا لأحدث التطورات العالمية، فى خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

واستطاعت مدينة دمياط للأثاث أن توفر مئات من فرص العمل  للشباب مع تعميق الصناعة للعاملين بها بالفعل، حيث كان لهذه المدينة الفضل في خدمة أبناء المحافظة العاملين في صناعة الأثاث وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج.

ثم التوجيه الرئاسي الثانى بإنشاء «مدينة الذهب» لتكون أول مدينة صناعية متكاملة تهدف إلى صناعة وتجارة الذهب في مصر؛ وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، لتعكس تاريخ مصر العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وتساعد في خلق فرص التصنيع التي تخدم الاقتصاد وتساعد في توفير فرص عمل للشباب

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وأعدت الدولة عدتها لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة والمتمثلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،  كى تصنع رواد أعمال، وتستوعب الكثير من العمالة وتشجع على تصنيع المنتجات التي يمكن الاستغناء عن استيرادها وتوفير البديل المحلي لها.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي عازمين على زيادة الانتاج من أجل زيادة حجم الناتج المحلى وتشغيل العمالة والحد من البطالة وإيجاد فرص عمل وزيادة الطاقات الإنتاجية، وذلك يأتي من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الشافعي، في تصريح لـ"الدستور"، أنه من خلال هذا الدعم يمكن الاعتماد على جزء كبير من هذه الصناعات والمشروعات في تغطية السوق المحلى بدلًا من الاعتماد على فاتورة الواردات لتحقيق الإيجابية المطلوبة  من هذه المشروعات.