بسبب هاري ومرض إليزابيث.. العائلة المالكة تواجه مأزقًا دستوريًا جديدًا
أكدت صحيفة إكسبرس البريطانية أن العائلة المالكة تواجه حاليًا "صداعًا دستوريًا"ـ بسبب غياب الأمير هاري بصفته عضو عامل في العائلة المالكة، حيث لم يعد قادرًا على أداء واجبه كمستشار للدولة.
وتابعت أنه بموجب الدستور الملكي الحالي، يحق لأربعة أفراد من العائلة أن يكونوا "مستشارين للدولة"، ما يعني أنه يمكنهم تنفيذ الارتباطات نيابة عن الملكة إذا كانت مريضة.
أشارت إلى أنه نظرًا لأنه لم يعد يعيش في المملكة المتحدة، يمكن إعادة تعيين هذا المنصب للأميرة بياتريس التي تلي العرش بعد والدها الأمير أندرو.
وقال فيرنون بوجدانور، أستاذ الحكومة في كينجز كوليدج لندن، مؤلف كتاب "الملكية والدستور": "لا يمكن لأي مستشار غير مقيم في المملكة المتحدة أن يتصرف ، وهذا يستثني هاري، وستكون الأميرة بياتريس التالية في الطابور والتي تزيد عن 21 عامًا".
أضاف: "مع وجود المستشارين الأربعة يمكن نقل كافة الوظائف من الملكة اليزابيث الثانية لهم".
وأكدت الصحيفة أن المستشارين الحاليين هم الأمير تشارلز والأمير وليام والأمير أندرو والأمير هاري، الذين تم اختيارهم لأنهم الأربعة في ترتيب العرش وعلى الأقل فوق سن 18، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى الأمير هاري، فإن منصب الأمير أندرو موضع شك بعد تنحيه عن واجباته العامة في 2019 بعد توجيه اتهامات ضده بالاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن مساعدي القصر فكروا أيضًا في ترقية دوقة كورنوال كاميلا، إلى مجموعة النخبة من كبار أفراد العائلة المالكة لتحل محل اندرو.
وفي السنوات الأخيرة، لعبت كاميلا دورًا أكبر داخل العائلة المالكة وزادت شعبيتها بشكل كبير لدى الجمهور البريطاني منذ زواجها من الأمير تشارلز في 2005.
وقال مصدر مقرب من القصر: "هذا صداع دستوري مع ملكة متقدمة في السن، هناك محادثات حول ما سيحدث إذا كانت الملكة غير قادرة على العمل لسبب ما"، مضيفًا: "لا يمكنك جعل أندرو وهاري يفعلان ذلك وتشارلز وويليام مشغولون للغاية."