المطيري: الحديث عن حقوق الإنسان لم يعد مقتصرًا على «المدنية والسياسية»
قال الدكتور بدر بجاد المطيري، رئيس فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن التربية والتعليم تعتبر أداة فعًّالة لنشر مفاهيم حقوق الإنسان بين مختلف الأجيال، وفق منهجية سلسة ومتجددة وقادرة على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات.
وأضاف المطيري، خلال كلمته الافتتاحية باجتماع فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، إن "مما لا شك فيه، أن تهيئة النشء على ثقافة حقوق الإنسان يسهم لا محالة في تعزيزها وتفعيلها في جميع المجالات".
وتابع: "من هذا المنطلق، ووفق هذه الرؤية، اعتمد مجلس الجامعة على مستوى القمة "الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان" كخطة خمسية للفترة 2009-2014، و"الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" كخطة خمسية للفترة 2011-2015".
وأوضح، أنه وعيًا بالأهمية التي تكتسيها كل من الخطتين، دعت "الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان"، المعتمدة عام 2019 على مستوى القمة، إلى العمل على تحديث مضامينهما، وقد يكون ذلك من خلال إدراج ما استجد خلال العقد الماضي من أولويات وشواغل، وأيضًا ما تم استحداثه من تقنيات تربوية وبيداغوجية وطنيًا وإقليميًا ودوليًا".
وأكد المطيري، أنه لم يعد الحديث عن حقوق الإنسان يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية، أو على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل توسع ليشمل مفاهيم من قبيل التحولات المناخية، والأعمال التجارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن أهمية اجتماع اليوم، تكمن في وضع الأسس الإجرائية والموضوعية لعمل "فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان"، والتي أعدت المملكة المغربية مسودتها الأولى، التي تعتبر أرضية عمل ممتازة.
وأكد أيضًا أنه من المهم تحديد سقف زمني يتم في إطاره رفع المسودة النهائية المتضمنة التحديثات المتوافق بشأنها إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، تمهيدًا لاعتمادها على مستوى مجلس الجامعة.
واختتم المطيري، كلمته قائلًا: "إننا نجتمع في سياق الجائحة التي لا تزال تخيم بظلالها على عالمنا، فمن المهم التأكيد مجددًا على أن أي جهد يرمي إلى النهوض بالتربية على حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها يجب أن يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد أساسها تعزيز الاهتمام بكل من الحق في التنمية والحق في الصحة العامة والحق في التعليم الجيد، ترسيخًا لمبادئ العدالة الاجتماعية".
