أعضاء بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية: مركز الإصلاح بوادى النطرون ترجمة حقيقية لحقوق الإنسان

أشاد أعضاء الهيئات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بمركز الإصلاح والتأهيل الذي تم افتتاحه بوادي النطرون، مؤكدين أنه ترجمة فعلية لاستراتيجية حقوق الإنسان على أرض الواقع، واحترام حقيقي لكرامة السجناء، والعمل على راحتهم.

وأكد الحقوقيون أن هذا المركز يساهم في تعديل سلوك السجناء وتأهيلهم لعودتهم للاندماج في المجتمع سريعًا، ليصبحوا أشخاصا أسوياء.

ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من ممثلي  البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

وقال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية: إيماناً بأهمية رسالة الأمن، فى ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة"، والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة يحرص كل أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمني بما يكفل "المعاملة الكريمة" للمواطنين، وذلك من خلال التوسع في المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان، وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن، وإدراكاً للدور الجوهري للعنصر البشري فى تحقيق الأمن الشامل، يجري الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعبر عن إرادة واضحة فى الالتزام بثوابت الدولة المصرية، والتى يأتى ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.

إغلاق 12 سجنا في مختلف المحافظات

وفي الوقت الذي تم فيه  تشغيل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون تقرر إغلاق 12 سجنا في مختلف المحافظات، تمثل 25 ٪ من السجون العمومية في مصر بما يعكس الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة في إطار الاستراتيجية الجديدة في مجال إدارة المؤسسات العقابية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أعلنها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي وأيضاً في إطار القرار التاريخي للرئيس بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد، بما يضع مصر في منزله متقدمة في الملفات الحقوقية ويخرس ألسنة المنظمات الحقوقية المشبوهة.

وقامت وزارة الداخلية، من خلال تخطيط علمي مدروس، بوضع استراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل- وادي النطرون، والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له، غلق 12 سجناً تمثل 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية فى مصر، وهى: "استئناف القاهرة - ليمان طرة - القاهرة بطرة - بنها - الإسكندرية - طنطا العمومي - المنصورة - شبين الكوم - الزقازيق- دمنهور القديم - معسكر العمل بالبحيرة - المنيا العمومي"، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها، تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

يذكر أن عددا من وسائل الإعلام العالمية قد أبدى اهتماماً بالمستوى الإنساني المتقدم الذي تقوم عليه الاستراتيجية الجديدة في مجال إدارة المؤسسات العقابية في مصر، والذي يجسده مركز الإصلاح والتأهيل الجديد في منطقة "وادي النطرون"، والذي يتبع أساليب الفلسفة العقابية الحديثة في تحويل المفهوم التقليدي للسجون إلى أماكن لإعادة التأهيل وضمان حقوق السجناء .

وأضاف مساعد وزير الداخلية، في كلمته بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون: ترتكز الاستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التى تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تم إطلاقها مؤخرا.

وتابع: تتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أي خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه، كما تمتد برامج الرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم .. من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتى تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع فى الإفراج الشرطى وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التى تنظم إخلاء سبيلهم، والتى بلغ عددهم خلال عام 2021 عدد  11298 إلى جانب العفو الرئاسى عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة، والذى بلغ إجماليهم هذا العام عدد 20516 الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة.