هالة أبوالسعد: تعديلات قانون الإرهاب تحافظ على الجمهورية الجديدة

قالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن مصر كانت نموذجًا سيحكي عنه التاريخ في مواجهة الإرهاب وبناء وطن حقيقى فى ضوء الجمهورية الجديدة التى نسعى لبنائها.

جاء ذلك في كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان بشأن تعديلات قانون الإرهاب، مؤكدة أنها خطوة لتمكين أجهزة الدولة المصرية من القيام بدورها فى حماية الوطن من كل التهديدات وتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات المطروحة على قانون مكافحة الإرهاب سبيل مستمر وفعال لمواجهة أى شكل من أشكال الجريمة الإرهابية، خاصة بعد إلغاء مد حالة الطوارئ، حتى تكون أيادى الأجهزة  المعنية رادعة بشكل مستمر لكل  العناصر الإرهابية والمتطرفة فى أى وقت من الأوقات.

وأضافت هالة أبوالسعد: "نتذكر بكل إجلال وتقدير دائمًا فى أى مناقشات تشريعية ذات صلة بمواجهة الإرهاب والجرائم الإرهابية داخل المجلس الموقر شهداءنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين لولاهم ما كنا نصل نحو بيئة الأمن والاستقرار التى نحيا بها مؤخرًا ونمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة بجانب جهود التنمية والرخاء، فلهم منا كل التقدير والاحترام".

وتابعت: "نتذكرهم دائمًا ونتذكر تضحياتهم، ولم لا ونحن منذ أيام كنا أمام قرار تاريخى من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ بعد أن باتت مصر بفضل هذه التضحيات واحة من الأمن والاستقرار مع جهود مقدرة ومتواصلة من القيادة السياسية فى البناء والتنمية والاستثمار الحقيقى على أرض الواقع". 

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي تقرير اللجنة الذي أشار إلى أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تأتي إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمي كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار، فجاء مشروع القانون المعروض مستهدفًا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديًا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي، كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة، من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (53) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.