هل أثرت الزيادة فى أسعار الغاز على الشركات المقيدة بالبورصة؟

كشفت شركات مقيدة بالبورصة عن مدى تأثرها بقرار الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية.

وقالت شركة أبوقير للأسمدة، في بيان اليوم، إنه جارٍ دراسة تأثير هذا القرار على الشركة، حيث إنه يرتبط بقرارات تسعير الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، حيث ارتفع سعر الطاقة على المستوى العالمي بشكل غير مسبوق، وصاحب ذلك زيادة أسعار الأسمدة عالميًا بأضعاف ما كانت عليه مسبقًا. 

وتوقعت الشركة في إفصاحها تأثيرًا محدودًا نتيجة زيادة أسعار الغاز، على أن يتم التعامل مع ذلك بمرونة سعرية، حيث ارتفعت منتجات الأسمدة بأكثر من 3 أضعاف خلال الفترة السابقة، ما يعنى أنه سيكون هناك تأثير محدود على هامش ربحية الشركة، وسوف يتحدد مستوى التأثير بمستوى الطلب الداخلي والخارجي على منتجات الشركة.

وفي ذات السياق، قالت شركة مصر للأسمنت- قنا، إنه لا تأثير لزيادة أسعار الغاز؛ نتيجة اعتماد مصانع الأسمنت على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة.

فيما قالت شركة العز الدخيلة للصلب إنها تتعامل مع جميع عناصر التكلفة بديناميكية ومرونة، وعلى رأسها المواد الخام الرئيسية "خام الحديد والخردة"، مشيرة إلى أن الغاز الطبيعى يمثل أحد أهم العناصر الرئيسية في التكلفة عند الاستخدام للحديد المختزل كمادة خام رئيسية، وبالتالي فإن زيادة سعر توريد الغاز من شأنها رفع تكلفة الإنتاج، لكن التصميم الصناعي لمصانع الشركة يتيح لها المرونة الكافية، بتغيير نسب الاستخدام للمواد الخام الرئيسية ضمن عملية الإنتاج.

ونوهت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» بأنه يتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي طبقًا للمعادلة السعرية الواردة في العقد المبرم مع شركة الغاز، ولا يوجد تأثير على الشركة حتى تاريخه.

وقالت شركة العز للبورسلين «الجوهرة» إن زيادة أسعار الغاز ستعمل على رفع التكلفة الإنتاجية بنسبة 5. 0% للمتر المربع من المنتجات.

وأشارت شركة مصر بني سويف للأسمنت إلى عدم تأثر المصانع بالزيادة؛ بسبب استخدام الفحم كوقود بدلًا من الغاز.

ونوهت شركة مصر الوطنية للصلب «عتاقة» بأن قرار الزيادة سيرفع تكلفة الطن بواقع 26 جنيهًا للطن.