تجديد حبس تاجرى مخدرات ضبطا بـ38 ألف قرص «كبتاجون» ببولاق أبوالعلا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس شخصين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من عقار الكبتاجون المخدر ومبالغ مالية من بيعهما المخدرات داخل سيارة في بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين سيارة، قيادة أحدهما "مستأجرة"، وبحوزتهما "كمية من مخدر الأيس، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، 3 هواتف محمولة".

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر تحصلهما على المواد المخدرة أقرا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما "38 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، عملات أجنبية مقلدة، مبلغ مالي، 6 كارنيهات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية باسم أحدهما.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتحصلهما على العملات المقلدة من أحد الأشخاص، والأقراص المخدرة من شخص آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39 على:  يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، ويعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.