التنسيق بين «الزراعة» و«الأوقاف» لتسهيل صرف الأسمدة لمنتفعي أراضي الهيئة
أكدا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الزراعة والأوقاف، وحرصهما على توفير السماد للمزارعين من مستأجري ومنتفعي أراضي هيئة الأوقاف، تم التنسيق بين الوزارتين على موافاة هيئة الأوقاف المصرية، مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، بكشوف مُحدَّثة لكل موسم "شتوي وصيفي" بأسماء وبيانات ومساحات المستأجرين المنتظمين في سداد مستحقات هيئة الأوقاف، حتى يتسنَّى لوزارة الزراعة، التوجيه للتعاونيات بسرعة صرف الأسمدة المقرر لهذه المساحات وفق الكشوف المُسلَّمة من مناطق هيئة الأوقاف.
ووجه "القصير"، مديريات الزراعة بالمحافظات والجهات المسوقِّة، بمرونة التعامل لتسهيل صرف الأسمدة في إطار الضوابط المحددة، وعليه، أكدت هيئة الأوقاف المصرية، على جميع مناطق الهيئة، بسرعة تسليم كشوف جميع المستأجرين لأراضي الأوقاف المنتظمين في السداد وليس عليهم أي متأخرات مالية لهيئة الأوقاف، إلى مديريات الزراعة، متضمنة الاسم والحوض والمساحة المستأجرة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه كدفعة أولى.
كما شددت على جميع المستأجرين والمنتفعين بأراضي الوقف، بسرعة سداد أي مستحقات أو متأخرات لهيئة الأوقاف في موعد أقصاه 15 نوفمبر القادم، حتى تتمكن من تسليم الكشوف لمديريات الزراعة لصرف الأسمدة.
وفي وقتٍ سابق، قررت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مد صرف الأسمدة للموسم الصيفي، لإتاحة الفرصة للمزارعين للحصول على حصتهم من المقررات السمادية الصيفية.
وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لـ«الدستور»، إن وزارة الزراعة لن تتوقف عن ضخ الاسمدة إلى محافظات الصعيد، وحتى يتحقق الاكتفاء التام لجميع المزارعين، مشيرًا إلى أن توزيع الأسمدة للموسم الصيفي مستمر، وأنه تم مد الموعد لحين استكمال كافة الاحتياجات للموسم الصيفي من الأسمدة، كما أن هناك توجهات صارمة بحصول كل من له حق على الأسمدة الصيفية.
