مايا مرسي توصي بإنشاء المكتبة التشريعية للقوانين الخاصة بالمرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ووفد مصر المشارك فى اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في المؤتمر الافتراضي الذي يحمل عنوان " تمكين المرأة في المنطقة العربية: أحدث المستجدات والطريق إلى الأمام" التي تنظمه بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين .

بمشاركة كل من السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، وليسيا فاسيلينكو رئيسة مكتب البرلمانيات في الإتحاد البرلماني الدولي و عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، ومارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ورئيس المجلس العالمي للشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين، وهالة رمزي نائبة رئيس مكتب الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيات، و نيكول أميلين ، عضوة لجنة السيدا، والسفير عمر مختار .
 هدف المؤتمر إلى المساعدة على إبراز أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النهوض بتمكين المرأة في جميع مجالات الحياة ، ودعوة خبراء لمناقشة الجهود المبذولة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، ويرمى أن يكون المؤتمر محفلاً لتبادل الخبرات بين البرلمانيين ، وتحديد التحديات المشتركة، ووضع الحلول، والمساهمة في إقامة شراكات قوية تؤدى إلى اتخاذ إجراءات أقوى من أجل تمكين المرأة في البرلمانات في المنطقة العربية .
وفي كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التعديلات الأخيرة على  الدستور المصري نصت على  تخصيص كوتا للمرأة وزيادة نسبة المقاعد المخصصة لها في البرلمان المصري  الى 25% وقد وصلت نسبة تمثيل النساء في الدورة البرلمانية التشريعية الحالية الى  28 % في عام (2020)  ، بعد أن كانت 15% في 2015 ، و2% في عام 2013 ، وأضافت أن نسبة كوتا المرأة في مجلس الشيوخ  تصل الى 10% وقد وصلت نسبة السيدات في مجلس الشيوخ الي حوالي 14% وذلك بعد مضاعفة السيد رئيس الجمهورية عدد السيدات من خلال تعيين النائبات في المجلس، ووفقاً للدستور فقد تم تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة في المجالس المحلية .
وأوضحت رئيسة الوفد أنه قد صدرَ قانونُ تنظيمِ عملِ المجلس القومي للمرأة  عام 2018 ليصبحَ مجلسًا قوميًا مستقلاً، ، ويقدمُ تقاريرَهُ بصورةٍ مباشرةٍ إلى رئيسِ الجمهورية، باعتبارِهِ أعلى سلطةٍ تنفيذيةٍ فى مصر، وإلى الحكومةِ والبرلمانِ بغُرفتيه ، ليكون بذلك الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة المصرية .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الارادة السياسية الواعيةٌ والمستنيرةٌ  التى تحترمُ المرأةَ وتقدرُها كانت حجر الزاوية  في التحول الكبير الذي حدث في ملف المرأة خلال السبع سنوات الماضية..  وقد تجسدَ ذلك فى سابقةٍ تاريخيةٍ بإعلانِ عام 2017 "عاماً للمرأةِ المصرية"..  وأطلقت"الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 ".. فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، وبما يتماشى مع رؤيةِ مصرَ 2030، وبإطارٍ تشاركىٍّ مع كلِ الأطرافِ المعنيةِ والمجتمعِ المدنيِّ  .
 وكانت مصرُ أولَ دولةٍ في العالم، بشهادة الأمم المتحدة، تصدرُ سياسةَ استجابةٍ سريعةٍ تجاهَ وضعِ المرأة خلال جائحة كوفيد-19 ، وأولَ دولةٍ على مستوى العالم تصدرُ آليةً لرصد الإجراءات التى تتخذُها الدولةُ مستجيبةً لاحتياجات المرأة .
وقد أصدر برنامجُ الأمم المتحدة الإنمائى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرًا أكد أن مصر هى الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التى تتخذُ تدابيرَ تراعى احتياجات المرأة فى ظل الجائحة.
وأوضحت أنه على مدار السبع سنوات الماضية  أُقر أكثر من 21 قانون وأدخلت تعديلات تشريعية تكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة..  مثل تخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد  ... و قانون الميراث .... كما اعترف قانون الضرائب بالمرأة كعائل للأسرة، وقانون الخدمة المدنية .. وصدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة ..وقانون ينص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض والمنصوص عليها بالمادة 96 بقانون الطفل ..وقانون مواجهة التنمر.

وشهد عام 2021  إصدار قانون بتغليظ العقوبة وتوسيع نطاق التجريم فى جرائم الختان.. وتعديل مواد التحرش في قانون العقوبات وصدرت قرارات وزير القوى العاملة 43 و44 لسنة 2021 هذه القرارات الهامة التي رفعت الحظر على السيدات في دخولهن مهن وصناعات والعمل ليلا ونصت على توفير كافة الاجراءات التي تساعدهن على القيام بعملهن وحرصت المدونة القومية لقواعد السلوك في مرافق ووسائل النقل التي صدرت في مايو 2021 على مناهضة كافة اشكال التحرش والعنف والمضايقات في مرافق ووسائل النقل.
   وعلى الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية مازال فى طور الإعداد إلا أن هناك العديد من التعديلات التى أُقِرَّتْ ولها علاقةٌ بمسائل الأحوال الشخصية .
و في الختام اوصت الدكتورة مايا مرسي بالعمل على انشاء (المكتبة التشريعية)  والتي تضم كافة  القوانين الخاصة  بالمرأة ، مضيفة  ايضاً إلى ضرورة الإهتمام بالتوعية بالدور الذي يجب على المرأة القيام به  بعد دخولها البرلمان والمتمثل في  وضع  قضايا المرأة في المجتمع في طليعة اهتمامتهن ، و تبني عرض القوانين التي تدافع عن المرأة مشيرة الى أن البرلمانيات يصنعن التاريخ لملايين من النساء ، بالإضافة الى العمل على  إشراك البرلمانيين من الرجال لدعم ومساندة ملف وقضايا المرأة .
كما أوصت الدكتورة مايا مرسي بضرورة  أن يكون لدى الاتحاد البرلماني الدولي نموذج شبابي في البلدان العربية على غرار  نموذج الأمم المتحدة، ونموذج جامعة الدول العربية،  (مما يساعد  جيل الشباب من النساء والرجال على المشاركة في أجندة البرلمانات من سن مبكرة).
يذكر أن هذا المؤتمر يأتي على هامش مشاركة وفد مصر في  اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)  بمقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من ٢٥ - ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١