المنظمة المصرية تشارك فى احتفالية افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون

شارك طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون بحضور  اللواء وزير الداخلية، وعدد من ممثلى المنظمات المحلية والدولية.

ويمثل مركز الإصلاح والتأهيل، نقلة نوعية فى بناء المؤسسات العقابية،  حيث تم التصميم طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. والتى طالبت بها المنظمة منذ سنوات عديدة، كما يطبق أيضاً معايير القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، حيث تتوافر المستشفيات واماكن الاحتجاز الآدمية، والمكتبات وأماكن الزيارة المؤهلة لذلك.

كما يتضمن المركز مجمع محاكم منفصل عن المركز، وذلك لتجديد الحبس الاحتياطي للنزلاء، وإجراء المحاكمات العلنية، حتى لا يتعرض النزيل لمتاعب الانتقال الى المحاكم فى أماكن بعيدة عن السجون، وذلك طبقا للمعايير الدولية.

وترى المنظمة، أن إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، يعد نقلة نوعية فى النظام العقابى، الذى اتجه إلى تأهيل النزلاء، ويعد ذلك تطبيقا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتأمل المنظمة المصرية، أن يتم تطوير باقى أماكن الاحتجاز، بما يتلاءم مع المعايير الدولية. 

وكانت نظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، والذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق عدد 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

تم تصميم المركز بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين، وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.