خطة جونسون البديلة للسيطرة على كورونا تدفع الاقتصاد البريطاني للهاوية

كشفت وثائق الخزانة البريطانية أن العودة إلى العمل من المنزل، وهي بند رئيسي في اقتراح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لـ"الخطة ب" للتعامل مع الحالات المتزايدة المصابة بفيروس كورونا، من شأنه أن يتسبب في أضرار تصل إلى 18 مليار جنيه إسترليني لاقتصاد البلاد على مدى خمسة أشهر، وفقا لما نشرته مجلة "بولتيكو" الأمريكية.

وقال مصدر حكومي إنه ليس هناك ما يشير إلى أن القيود ستكون بهذا الطول إذا تم تطبيقها على الإطلاق.

وأكدت المجلة أن جونسون يقاوم حتى الآن خطوة تطبيب الخطة الثانية في والتي قد تستلزم أيضًا ارتداء الأقنعة على نطاق واسع واستخدام ممتد لجوازات سفر اللقاح. 

وأشارت إلى أنه بدلاً من ذلك، قالت الحكومة إنها ستركز على تكثيف اللقاحات التعزيزية لمن هم فوق ال ٥٠ من العمر والبالغين المعرضين للخطر، فضلاً عن برنامج اللقاح لمن هم فوق 12 عامًا.

وأوضحت أن هذه الوثائق تم إعدادها من قبل وزارة الخزانة وفريق عمل فيروس كورونا التابع لمكتب مجلس الوزراء على أساس أن التحرك لـ"الخطة ب" سيستمر حتى مارس 2022.

وتابعت ان الخطة تقترح ايضا الاستخدام الأكثر انتشارًا لشهادة كورونا في الأحداث الجماعية والذي من شأنه أن يقلل من انتقال العدوى في تلك الأماكن ، لكنهم اقترحوا أنه لن يكون له سوى تأثير معتدل بشكل عام.

ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق على التسريب وقال إن الجدول الزمني للخطة ب لا يعكس التفكير الحالي في تطبيقها.

وتابع: "كنا نعلم أن الأشهر القادمة ستكون صعبة ، ولهذا وضعنا خطتنا للخريف والشتاء الشهر الماضي، وتضمن الخطة ب أننا جاهزون ، إذا احتجنا إلى العمل ، لتجنب الارتفاع غير المستدام في المستشفيات التي من شأنها أن تضع ضغطًا غير مستدام على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية".

وأضاف: "الافتراضات المطروحة لا تعكس سياسة الحكومة، فلا تُظهر البيانات حاليًا أن الخطة ب ضرورية وليس هناك مخطط زمني مدته خمسة أشهر لتطبيقها ".

فيما أكدت مصادر حكومية أن أي خطوة للخطة ل ستشمل ارتداء الأقنعة والعمل في المنزل وتصاريح لقاح كورونا.

ونوهت المجلة بأنه من المحتمل أن يكون تسريب الوثائق التي تشير إلى أن الانتقال إلى الخطة ب سيكون له تكلفة اقتصادية عالية وتأثير معتدل فقط على انتقال العدوى، أداة مفيدة حيث تتعرض الحكومة لضغوط بشأن حالات كورونا المتزايدة.