البيان الختامي للدورة الـ17 للجنة حقوق الإنسان العربية حول قطر

أنهت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) أعمال دورتها السابعة عشر والتي انعقدت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. 

وفي إطار الدورة تم إجراء حوار تفاعلي مع وفد حكومي رفيع المستوى وواسع ومتعدد من دولة قطر برئاسة أمين عام وزارة الخارجية القطرية الدكتور أحمد بن حسن الحمادي،

وشمل الحوار التفاعلي محاور التقرير الوطني الدوري الثاني لدولة قطر كجزء من استحقاقات انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وفقا لبيان الجامعة العربية.

وأفاد البيان، بقيام اللجنة بتوجيه العديد من الأسئلة لوفد قطر على مدار اليومين من خلال حوار تفاعلي بناء تجاوب فيه الوفد القطري، مع أسئلة اللجنة التي تمحورت حول مسائل حقوق الانسان في دولة قطر بما فيها الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقضايا متعلقة بالحق في المساواة وعدم التمييز ومكافحة الإتجار بالبشر وغيرها.

فيما عقدت اللجنة جلستي استماع مغلقتين للجنة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان شملتا عرضا لتقارير الظل المقدمة من الجهات المذكورة.

وقال بيان الأمانة العامة أن الوفد القطري، تجاوب مع الحوار التفاعلي خلال جلسات النقاش ورحب به، وأكد على أنه يتعاطى مع كل الأمور المثارة باهتمام بالغ، ويعي أهمية وقيمة نصوص الميثاق وآليته.

فيما أكدت اللجنة على أن اجتماعات أعضائها مستمرة للنظر في الوثائق الواردة والنقاشات التي جرت تمهيدا لاعتماد التوصيات النهائية التي سوف تقدم لدولة قطر وسوف يتم نشرها على موقع لجنة حقوق الإنسان.

وانطلقت الدورة السابعة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، الإثنين الماضي، وتواصل فعالياتها حتى غدا الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر،  كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان.

فيما تقدم منير الفاسي مدير إدارة لجنة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكوزير مفوض، بالشكر للمستشار جابر صالح المري، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية والدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية في دولة قطر، وعادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي والمستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية وأعضاء وفد دولة قطر الموقر وممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية.