الإمارات والصين تنفقان على اعتماد مسارات عمل جديدة وبرنامج تعاون اقتصادى

اتفقت الإمارات والصين على اعتماد مسارات عمل جديدة وبرنامج تعاون اقتصادي موسع بين البلدين ويشمل التعاون تعزيز نمو التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، وتنمية السياحة، ودعم ريادة الأعمال، والتعاون الجمركي، والأمن الغذائي، والطيران.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، وكان عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ممثلا لحكومة دولة الإمارات، ووانج ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، ممثلا لحكومة بلاده.

وأكد المري قوة وعمق العلاقات الإماراتية الصينية، التي تمثل نموذجا يحتذى على المستوى الدولي في ظل ما يربط البلدين من علاقات إستراتيجية متينة على مدى 37 عاما، اتسمت بالإرادة المشتركة والعمل الجاد لتحقيق ما وصل إليه البلدان اليوم من شراكة إستراتيجية شاملة.

وأوضح أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، بعدما بلغت نسبة نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 25%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، و17% مقارنة بالنصف الأول من العام 2019.

وتأتي الإمارات ضمن قائمة أهم 20 سوقا عالميا والأول عربيا للاستثمار الصيني المتدفق للخارج لنهاية 2019، وفي المقابل، تستثمر الشركات الإماراتية في الصين بنحو 30 مليار درهم.

من ناحيته، قال وانج ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية: تعد العلاقات الإماراتية الصينية مثالا يحتذى عالميا في المجالات كافة، ونحرص على تنميتها وتطويرها على جميع الصعد.

واتفق الجانبان على استحداث آلية لدعم التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، ومواصلة تعزيز التسهيلات التجارية بين البلدين، وتبادل الخبرات بين المناطق الاقتصادية المتخصصة في البلدين وزيادة الاستثمارات والتجارة فيما بينها، ومواصلة تسهيل التجارة وبناء الشركات الاستثمارية الناجحة، وإزالة الحواجز التي تواجهما وبناء بيئة ضريبية صديقة.

وأكدا أهمية تسريع المفاوضات لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز النمو التجاري والتكامل الاقتصادي.

واتفقا على تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق هذا الهدف و دعم النظام التجاري متعدد الأطراف لتمكينه من لعب دور أكبر في الحوكمة الاقتصادية، ومواصلة تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية والتجارية بما يشمل الغرف التجارية والصناعية على التواصل البناء وتوسيع حجم التبادل التجاري والاستثماري.

وشدد الجانبان على أهمية الانتهاء من المباحثات الجارية لتوقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين خلال المرحلة المقبلة لإطلاق مسار جديد للاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين دولة الإمارات والصين في مجالي "الاقتصاد الرقمي" و"الاقتصاد الأخضر" والتي ستعزز بقوة التعاون الاستثماري الثنائي في المجالات التي جرى بحثها.