إنطلاق الدورة السابعة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية لمناقشة التقرير الثاني لدولة قطر
إنطلقت الدورة السابعة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، اليوم الإثنين، وتواصل فعالياتها حتى غدا الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر، كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
فيما تقدم منير الفاسي مدير إدارة لجنة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكوزير مفوض، بالشكر للمستشار جابر صالح المري، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية والدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية في دولة قطر، وعادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي والمستشارسلطان بن ناصر السويدي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية وأعضاء وفد دولة قطر الموقر وممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية.
واستهل الفاسي البيان الافتتاحي بالترحيب بأعضاء الوفود العربية ناقلاً تحيات الأمين العام أحمد أبو الغيط، وتقديره للجهود الطيبة المبذولة على مستوى لجنة حقوق الإنسان العربية - لجنة الميثاق كآلية تنفيذية للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأكد منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان والذي ألقى الكلمة بدلاَ من السفيرة هيفاء أبو غزالة، الوزير المفوض، أن لجنة الميثاق تنفرد بكونها الآلية التعاهدية الوحيدة في منظومة العمل العربي المشترك، وهي بالمناسبة أحد الركائز الأربعة لمنظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى جانب اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان (اللجنة الأم) كآلية لمجلس الجامعة، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي كآلية للأجهزة البرلمانية، والمؤتمر السنوي للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية كآلية للأمنيين وإذ نقول هذا، نتطلع إلى تفعيل محكمة حقوق الإنسان العربية كآلية قضائية من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
تابع: يحدونا الأمل إلى استكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وانضمام الدول التي لم تنضم بعد إلى هذا الصك القانوني المرجعي الهام في منظومة العمل العربي المشترك. ومن المهم فتح حوار في هذا الشأن للوقوف عند ما يحول دون ذلك.
وأضاف أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اعتمد في دورته (155) قرار مؤتمر الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان القاضي بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، فإننا ندعو الدول الأطراف إلى سرعة التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان حتى يدخل هذا التعديل حيز النفاذ.
جدير بالذكر أن دولة قطر تقدمت في وقت سابق بتقريرها الدوري الثاني حيث تناول الإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن مواد الميثاق والتوصيات الصادرة عن اللجنة عند مناقشة التقرير الدوري الأول عام 2017.
فيما زار وفد من لجنة الميثاق الدوحة نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، للاطلاع على جهود دولة قطر في هذا الملف.
وتنطلق أعمال الدورة السابعة عشر يوم الإثنين، بجلسة افتتاحية علنية بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنتهي أعمال غداً بمؤتمر صحفي.
