اليوم.. «الزراعة» تبحث إجراءات ووسائل مكافحة غش وتهريب المبيدات

تعقد لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون اليوم الإثنين اجتماعًا تنسيقيًا؛ لإستعراض ورقة العمل المقدمة حول الإجراءات العملية لمكافحة عمليات غش وتهريب المبيدات، يشارك فى الاجتماع الجمعية المصرية لسلامة المحاصيل.

يتناول الاجتماع مناقشة الإجراءات والوسائل المقترحة، لتطبيق الرقابة على تداول المبيدات فى السوق المصري، ومن بين الإجراءات المقترحة، دعم الجهات المسؤولة عن استيراد المبيدات الزراعية، ومبيدات الصحة العامة، وعمليات الفحص، والتفتيش بالإمكانيات المادية واللوجستية من (معدات وأجهزة، وكوادر فنية) داخل المنافذ الجمركية، والمحافظات، لإحكام السيطرة والرقابة على الشحنات المستوردة، والمتداولة بالسوق من خلال منافذ ومحلات البيع المنتشرة فى المحافظات.

والتى تصل لأكثر من 4000 محل؛ للمساعدة فى حملات التفتيش وانتظامها، وتسهيل عمليات المراجعة ومطابقة بيانات الإستخدام والتوصيات المدونة على العبوات بمستندات المرجعية الدولية، وبيانات التسجيل فى بلد المنشأ، وتراخيص التداول الممنوحة من الجهات الرسمية المصرية.

وتناقش ورقة العمل ”لجنة المبيدات والآفات بوزارة الزراعة، والشركات المصرية الأعضاء في جمعية ”كروب لايف مصر”  توحيد جهات اختصاص منح الموافقات الاستيرادية للمبيدات، وإجراءات فحص وتحليل العينات على جهة واحدة، أو شباك واحد فى جميع المنافذ الجمركية، وتشمل جهات الإختصاص وزارتي ”الزراعة، والصحة”، حيث تختص لجنة المبيدات بوزارة الزراعة بالمبيدات الزراعية، وتختص هيئة الدواء بوزارة الصحة بمبيدات الصحة العامة.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة إن المقصود من توحيد جهات الاختصاص، دمج القطاعات واللجان فى وزارتا الزراعة والصحة  فى جهة واحدة تكون هى فقط المسئولة عن المبيدات المستوردة والمنتجة محليًا، سواء كانت زراعية لوقاية النبات، أو صحة عامة لمكافحة الحشرات والزواحف والقوارض، على أن يشارك فى تشكيل هذه الجهة، أو الشباك الواحد ممثلين عن وزارتي الزراعة، والصحة، بهدف تلافي التعارض، والازدواجية المتبعة حاليًا فى منح موافقات الاستيراد، وتراخيص تداول المبيدات، لضمان عدم التلاعب، أو الاستخدام الخاطئ.