حيثيات حكم القضاء الإدارى بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادى الزمالك
أودعت محكمة القضاء الادارى، اليوم الأحد، حيثيات حكمها في الحكم الصادر بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.
حيثيات حكم القضاء الإدارى بعودة مرتضى منصور
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقط تم تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب بإحالة المخالفات للنيابة العامة.
وانتهت المحكمة أن المخالفات المحالة قد مر عليها ما يقرب من عام ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحي بها أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر، وأن الاستثناء في تحويل المخالفات هو اخر مطلق وليس سيفا مسلطا على إرادة الجمعية العمومية فإنه يتعين الرجوع الأصل العام من قبل ادارة النادي.
وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن إدارة نادي الزمالك.
وجاء منطوق الحكم كالآتي: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، لحين انتهاء مدته، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
ويعد الحكم الصادر اليوم أول درجة ويحق للجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة الطعن علي الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا وباتا، باعتبار أن الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده.
