«الإفتاء» تبيح زراعة كلى الخنزير فى جسم الإنسان.. و«الأزهر»: حرام

اختلف رأي العلماء في الأزهر والإفتاء، حول زراعة كلى الخنزير في جسم الإنسان، والتي أثارت جدلًا خلال الأيام الماضية.

 يأتي ذلك بعدما أشارت صحيفة “الجارديان” البريطانية، في تقرير لها، إلى أن مجموعة من الأطباء الأمريكيين، نجحوا في زراعة كلى خنزير في جسم إنسان، حيث ربطوا الكلية وراقبوها جيدا خلال بداية العمل، مشيرين إلى أنها خطوة صغيرة في السعي المستمر منذ عقود، لاستخدام أعضاء حيوانية في عمليات زرع منقذة للحياة.

الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء،  قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان بقناة "القاهرة والناس"، إن الفقه الإسلامي به عدة أمور أهمها قضية الحفاظ على الحياة كمقصد من مقاصد الشريعة، مشيرًا إلى أن الإسلام يتيح حرية البحث العلمي بهدف إنقاذ البشرية. 

وتابع: “الحفاظ على حياة مريض بنقل جزء من الخنزير مباح في حالة التداوي”، لافتًا إلى أن “زرع عضو خنزير في جسم الإنسان من أجل العلاج يدخل نطاق الضرورة ومباح شرعًا”.

ولفت “عمران”، في مداخلة أخرى ببرنامج “اليوم” المذاع عبر قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، إلى أن “الشرع لا يحرم العلاج، والاضطرار لاستخدام جزء من الخنزير للعلاج مباح طالما أن الأطباء المختصين أكدوا أنه لا يقع جراء ذلك ضرر على الإنسان، وأنه لا يوجد علاج آخر يسهم في شفاء المريض”. 

لكن الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر، عارض رأي الإفتاء، وقال إن “التداوي بكلية الخنزير محرَّم”، مضيفًا: "رأي في حُرمة التداوي ليس ملزما للكافة بل هي وجهة نظر شخصية يأخد أو يرد عليه وليس مقطوعا به".

 وقال “لاشين”، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن "الله يخلق الداء، ويخلق معه الدواء، ولن يحتاج شخص إلى زرع كلى من حيوان محرم إلى قيام الساعة". 

وأضاف: “إذا تعارض صحة الأبدان مع صحة الأديان تقدمت صحة الأبدان لأن صحة الدين تؤدي إلى صحة البدن وليس العكس”، منوهًا بأن “حكم العلاج عند المرض، هو مسألة مختلف عليها بين العلماء، لافتا إلي أن هناك أربعة آراء في مشروعية التداوي أو العلاج ، فمن العلماء من قال بوجوب العلاج والتداوي ، لقوله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)”.

وواصل: “أما الرأي الثاني، فقال العلماء فيه بأن العلاج أمر مندوب إليه أي من تداوى وأخذ العلاج أخذ الثواب، ومن لم يعالج نفسه فلا إثم عليه”، متابعًا: "والرأي الثالث، قال فيه العلماء بأن العلاج يدخل في أمور الإباحة، وهي تختلف عن الندب، فالمباح إذا فعلته لا تثاب عليه وإذا لم تفعله ليس عليه وزر، بدليل "أصيبت امرأة بالصرع وكانت إذا جاءتها نوبات الصرع تلقى على الأرض فتظهر عورتها، وجاءت هذه المرأة إلى النبي إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة". 

واستطرد: “الرأي الرابع من أقوال العلماء، هو القول بالحرمة وهو ما ذهب إليه بعض غلاة الصوفية، محتجين بأن ذلك ينافي التوكل على الله والرضا بقضاء الله وقدره”.

وأوضح أنه “المسألة بأنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه، ونقول لمن به مرض أو يعاني من مرض أو علة، بأنه حر في اختيار العلاج أو عدمه، والفطرة البشرية تميل للعلاج بطبيعة الحال”.