رئيس «الشيوخ»: قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية «نقلة تشريعية»
قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، له طبيعة خاصة وتقني لأقصى درجة وبه الكثير من التعريفات والأمور التقنية والمهنية، فهو قانون غير تقليدي ويعالج أمر جديد لم يكن له سند تشريعي من قبل في مصر، ويعتبر نقلة نوعية في تاريخ التشريع المصري وهو من أرقى وأقوى النقلات النوعية في التشريع، لذلك لابد من التعاون والتركيز في مناقشته حتى نصل إلى أقصي درجة من الانضباط في كل كلمة وعبارة ونص من نصوص القانون ومواده.
جاء ذلك خلال كلمة عبدالرازق أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تناقش مشروع القانون السالف الذكر.
ومن جهته، قال الدكتور مهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، إن مشروع القانون جديد على العملين العام والتشريعي، فلم يكن في مصر قانون مثل مشروع بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، ولذلك تأتي أهميته من أنه سيكون إضافة قوية للناتج المحلي للدولة المصرية وموردا هاما من مواردها المالية، وأن كثير من الخبراء قدر أن مشروع هذا القانون في حالة إقراره سيضيف إلى خزينة الدولة أكثر من مليار دولار سنويا.
وأكد عياد ضرورة التدقيق في كل بند من بنود القانون واستيفاء كل مادة ونص وعبارة حقها في المناقشة والمعرفة والفهم.
وقدم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة الشكر للحكومة لحسن تعاونها وتنسيقها مع المجلس ممثل في اللجنة المشتركة التي ناقشت وأعدت تقريرا بشأن المشروع بقانون، مضيفا أن الحكومة كانت متعاونة تماما مع الأعضاء وشرحت لهم كافة الأمور.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها من حيث المبدأ.
