«اعرف حقك».. مدة وإجراءات إنهاء تراخيص المشروعات الصغيرة

حرص قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 202  الذي أصدره البرلمان السابق، على توفير كافة التيسرات اللازمة لتحفيز المشروعات غير المقننة على الاندماج داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، وأولها التراخيص، وذلك دون  الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار.

وألزم القانون جهاز تنمية المشروعات  بإنشاء وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها. 

كما ألزم القانون تلك الوحدات بأن تقدم لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديم المستندات.

فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المطلوبة، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن.

ووفقًا لما أقره القانون يكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة.

وفي حال صدور الترخيص من الجهاز، يكون للجهات المختصة الحق فى متابعة التزام المشروعات بأحكام القوانين الحاكمة للنشاط المرخص به بشرط ألا يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها لأوجه نشاطها ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

يأتي هذا فيما تستعد لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، لعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي الحكومة، لمتابعة تنفيذ القانون، بعد أن ورد إليها العديد من الشكاوى من المنتفعين بالقانون من صغار المستثمرين، تفيد عدم تطبيق بعض أحكام القانون حتى الأن، أو تضارب بعض أحكامه مع قوانين أخرى.