التحرير الفلسطينية: استهداف الاحتلال لمؤسسات المجتمع المدني اعتداء على القانون الدولي

أعلنت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع الفلسطيني في منظمة التحرير، أن استهداف الاحتلال لمؤسسات مجتمع مدني فلسطيني يشكل اعتداء على القانون الدولي الإنساني، وانتهاكا للقوانين والمعاهدات الدولية، بدعم من كل الأطراف الدولية الصامتة عنه.

وأضافت الدائرة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن قرار دولة الاحتلال بتصنيف 6 منظمات حقوقية ومدنية كـ"منظمات إرهابية"، يشكل انتهاكا جديدا لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويأتي في إطار الحرب والعنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا بكل مكوناته.

وأوضحت الهيئة أن حكومة الاحتلال ووزير جيشها، قيد الاتهام في المحاكم الدولية بتهم جرائم حرب، وبالتالي لا يحق لهم الحديث عن الإرهاب، خاصة وأنهم دولة إرهاب منظم.

ولفتت الهيئة إلى أن الاعتداء على مؤسسات مجتمع مدني، تارة بوصفها بالإرهاب، وأخرى بحظرها والتهديد بإغلاق مراكزها، والاستيلاء على أصولها وممتلكاتها، يتطلب وقفة دولية من المجتمع الدولي ومؤسساته، لوضع حد لهذا النظام العنصري وجرائمه بحق الفلسطينيين.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد صنفت يوم الجمعة الماضي، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".

والمؤسسات هي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وأمس السبت، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن المواقف الدولية المعلنة لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني، ولا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطينى.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، أن قرار دولة الاحتلال تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية يشكل عدوانا صارخا على الشعب، والدولة، وقوانينها.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه المواقف غير كافية، ولم تخرج عن المألوف، فإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني الاسرائيلي المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير و فاعلية هذا القلق الذي تُعرب عنه أيضا العديد من الدول في إجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها.