لجنة تحقيق فى شكوى مواطن من تعرض ابنته لخطأ طبى خلال إجراء جراحة داخل مستشفى
قرر الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، تشكيل لجنة للتحقيق في شكوى مواطن من تعرض ابنته لخطأ طبي خلال إجراء جراحة داخل مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل.
وأكد شعبان أن اللجنة تعمل لصالح المريض، وفي حال ثبوت وجود خطأ طبي فسوف يتم معاقبة الطبيب وتقديمه للجهات القضائية، قائلًا: لن نسمح بالخطأ ولا نقبل بضياع حق مريض، وتحقيقات اللجنة تتم بشفافية كاملة وبما يضمن ظهور الحقيقة وإثبات وجود خطأ طبي من عدمه.
وأشار شعبان: أن آلاء ناصر أبو الحسن، لا تزال موجودة داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى وتخضع للعلاج، ويتم أخذ الرأي الطبي في حالتها ومباشرتها من قبل الأطقم الطبية، بالتزامن مع التحقيقات التي تجري.
وأضاف مدير فرع الهيئة ببورسعيد أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي خط الدفاع عن المرضى، ولن يسمح بأي شكل من أشكال التجاوز أو الخطأ، قائلًا: "والله لو الطبيب مخطئ ولو الإجراء الطبي اللي خده كان خاطئ ولو فعلا تسبب في سوء حالة المريضة إحنا اللي هندي لجهات التحقيق دليل الإدانة علشان يتحاسب بالقانون".
وأكد شعبان أن اهتمامه الأول ألا تؤثر التحقيقات على الخدمة الطبية التي تحتاج إليها المريضة في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه وجه بتسخير جميع الإمكانيات من أجل إنقاذ الفتاة، وحتى تعود لممارسة حياتها بشكل طبيعي، مؤكدًا: بعيد عن أي تحقيقات أنا حاططها في مقام بنتي ولازم ننقذ حياتها ونحطها في عنينا طبيًا لحد ما نطمن عليها.
من جانبه أقدم والد الفتاة ناصر أبو الحسن على تحرير محضر بالنيابة العامة، وأوضح فيه أن ابنته ذهبت إلى المستشفى لإجراء جراحة إزالة كيس ماية من جانب المعدة، وخضعت للأشعات والتحاليل، وقرر الطبيب دخولها غرفة العمليات في 25 سبتمبر الماضي، وظلت لمدة أسبوع تعاني من القيء وعدم القدرة على الإخراج، وبعد خروجها من المستشفى ونظرًا لاستمرار الأعراض السالف ذكرها عادت من جديد إلى طوارئ المستشفى، وتم حجزها من جديد، وأجري لها أشعة مقطعية أوضحت وجود انسداد بالأمعاء، وتم دخولها للعمليات لعدم حدوث تسمم، وذلك في 2 أكتوبر الجاري، وتم استئصال جزء من الأعماء.
توجد الفتاة داخل قسم العناية المركزة بمستشفى المبرة، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية التي من شأنها محاولة إنقاذ حياة الفتاة وإعادتها لممارسة حياتها الطبيعية، وكذلك تقوم اللجنة المشكلة بعمل التحقيقات اللازمة لتحديد وجود خطأ طبي من عدمه، وتباشر النيابة العامة كذلك التحقيقات.