السعودية تثمن بيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثيين على أراضيها
رحبت حكومة المملكة العربية السعودية اليوم السبت، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، والذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية.
وقالت الخارجية السعودية في بيان لها نقلته وسائل إعلام سعودية: إن صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً على الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لأزمة اليمن وإدراكاً لأهمية حل الأزمة سياسياً لاحتواء تداعياتها السلبية الناجمة بسبب رفض ميليشيا الحوثي الإرهابيّة لدعوات وقف إطلاق النار، وعدم الانخراط الإيجابي في مفاوضات سياسية تفضي إلى عودة الأمن والاستقرار لليمن، ولا تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الانسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.
وفي هذا الصدد تتقدم حكومة المملكة العربية السعودية بالشكر والتقدير إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمن لإصدار هذا البيان، والذي جاء في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ولما يمثله من دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح مساعي المملكة، والتي عبّرت عنها في مبادرتها المعلنة بتاريخ 22 مارس 2021م لإنهاء أزمة اليمن، وتتوافق مع الجهود التي تبذلها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وكان مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، قد قال في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"- حق المملكة الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار أراضيها والمواطنين والمقيمين بها من أي هجمات إرهابية وفقاً لالتزاماتها بالقانون الدولي، مطالبا المجلس أن يتخذ الخطوات اللازمة والحازمة لردع الحوثيين من تهديد حياة المدنيين للخطر.
في سياق متصل، شدد المندوب الدائم -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية- على أن المملكة تحمل الميليشيات الحوثية تداعيات الأزمة اليمنية مفاقمة الوضع الإنساني في اليمن، مؤكدا دعم المملكة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة للوصول للحل المنشود القائم على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216).
