الأمم المتحدة: لا يجب استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب فى تقييد حقوق الإنسان

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قلقه إزاء تصنيف إسرائيل مؤسسات حقوقية وإنسانية فلسطينية "منظمات إرهابية".

وقال: "يعبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقله إزاء ما ورد حول تصنيف وزير الدفاع الإسرائيلي لمنظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كمنظمات إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016".

وأضاف أن قرارات التصنيف التي نشرها المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل تدرج أسبابا شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة مثل تقديم المساعدة القانونية والترويج لخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية، حيث تعتبر هذه التصنيفات أحدث تطور في حملة وصم طويلة ضد هذه المنظمات وغيرها، الأمر الذي يضر بقدرتها على أداء عملها ذي الأهمية القصوى.

وشدد المكتب على أن تشريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني.

ودعا إسرائيل إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.

والمنظمات الفلسطينية المشار إليها هي "اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"مؤسسة الحق"، و"مركز بيسان للبحوث والتنمية"، و"مؤسسة الضمير"، و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية".

وعلي صعيد آخر ، أعلنت الأمم المتحدة عن تعليق كافة رحلاتها لميكلي عاصمة تيجراي في شمال إثيوبيا، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتدبرس"، حيث يأتي قرار الأمم المتحدة بسبب الضربات الجوية العسكرية الإثيوبية التي وقعت الجمعة.

ويأتي القرار بعد غارات جوية  شنها النظام الإثيوبي في إقليم تيجراي منعت طائرة للأمم المتحدة من الهبوط.

 وقال متحدث حكومي إن السلطات كانت على علم بالرحلة القادمة. 

ووفقا للوكالة الأمريكية فإن علم السلطات الحكومية بالرحلة الأممية ومنعها من الهبوط يعتبر تصعيد حاد في أساليب الترهيب التي استخدمتها السلطات الإثيوبية ضد عمال الإغاثة وسط حرب تيجراي المتصاعدة المستمرة منذ عام.

وقال برنامج الغذاء العالمي لوكالة أسوشيتد برس:  إنه تم تعليق المزيد من رحلات الأمم المتحدة إلى ميكيلي ، قاعدة العمليات الإنسانية في تيجراي.