وزير المالية: الرئيس السيسى جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمار
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتبناه من إصلاحات محفزة فى كل القطاعات، أكسبت الاقتصاد المصري قدرًا من المرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأسهمت في توفير بيئة مواتية لمناخ الأعمال في ظل بنية تشريعية متطورة، وبنية تحتية قوية مؤهلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات في شتى مناحي الحياة، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وأضاف الوزير، في لقائه عددا من المستثمرين خلال زيارته إلى لندن، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعي خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى.
وأشار الوزير إلى أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يُعد خيارًا استراتيجيًا لمصر، تمضى الدولة فى تحقيقه بقوة من أجل بناء «الجمهورية الجديدة»، بحيث ترتكز على اقتصاد أكثر تنوعًا وشمولًا، وقدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم؛ بما يُساعد في إرساء «حياة كريمة» للمصريين، تحقيقًا لرؤية «مصر٢٠٣٠».
وتابع: «إن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وإننا مستمرون في تحفيز النشاط الاقتصادى، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص»، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الاستثمار من خلال تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال.
ولفت إلى التوسع فى مشروعات التحول الرقمى على نحو يُساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل حق الدولة، مضيفًا: «نحن حريصون فى مصر على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية؛ لجذب الاستثمار».
وأضاف الوزير أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تطورًا نوعيًا حيث أصبح المستوردون يتعاملون معها من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية عبر «الهواتف الذكية»، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا نوعيًا أيضًا، ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونيًا أيضًا عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية.
وأوضح أن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامجى «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
