رئيس«شركة واحات السيليكون»: إنشاء صندوق مصر الرقمية سيوفر فرص عمل للشباب

قال الدكتور عادل دانش رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيليكون التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسئولة عن إدارة ملف المناطق التكنولوجية، أن إنشاء صندوق مصر الرقمية والذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء والمختص بمتابعة مشروعات الرقمنة والتحول الرقمي سيخلق فرص عمل كبيرة للشباب.

وأضاف "رئيس واحات السيليكون"، أن الصندوق سيؤدي إلى خلق سوق كبيرة أمام الشركات الراغبة في ضخ استثمارات بهذا المجال، عبر اتاحة حوافز وفرص استثمارية مفيدة وتصب في النهاية في مصلحة إتاحة خدمات جيدة للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سيحقق استدامة تنفيذ المشروعات الرقمية مع متابعة آليات تنفيذ المشروعات والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية بها، وأنه سيحقق طفرة في المشروعات المستقبلية للتحول الرقمي. 

- القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للإسراع في تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية

ولفت "دانش" إلي أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ عدة مشروعات رقمية متعددة،  تشمل التأمين الصحي الشامل ورقمنة وربط 33 ألف مبنى حكومي بالفايبر، وميكنة الجامعات، والمستشفيات الحكومية والجامعية، ومشروع ميكنة الخدمات الحكومية ومشروع التطبيقات الذكية في المدن الجديدة، والذكاء الاصطناعي ورقمنة وميكنة الوزارات وقطاعات الدولة المختلفة، موضحا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للإسراع في تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية وتدريب الكوادر البشرية، وتأهيلها إلى سوق العمل وإنشاء هذا الصندوق سيحقق هذا التوجه ويدعم سياسة الدولة نحو مجتمع رقمي آمن .

- مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإنشاء صندوق "مصر الرقمية"

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإنشاء صندوق "مصر الرقمية"، الذي ينص على أن يُنشأ صندوق يسمى "مصر الرقمية" تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية".

ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، طبقا للمادة (2) من هذا القانون، كما أن له، بصفة خاصة، العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، فضلا عن دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النُظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يسهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.