محمد الباز من جامعة سوهاج: هناك نبلاء وأوباش فى حراك 25 يناير

شهد د.مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه الدكتور صفا السيد محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات الندوة التثقيفية تحت عنوان "الأعمال السلبية والخسائر التي حدثت في الفترة من ٢٠١١-٢٠١٣"، والتي نظمها قطاع الدراسات العليا بالجامعة، واستضافت د. محمد الباز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، بحضور كوكبة من عمداء الكليات وهيئة التدريس والعاملين والطلاب.

في بداية كلمته، رحّب  الدكتور مصطفى عبدالخالق، بضيف الجامعة د. محمد الباز، ثم وجه التهنئة للحضور بثلاث مناسبات أولاها حلول المولد النبوي الشريف، واحتفالات نصر أكتوبر المجيد وبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢، موضحًا أن هذه الندوة جاءت تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بعمل أبحاث عن موضوع الندوة، بهدف توضيح كم الآثار السلبية في هذه الفترة على جميع الأصعدة في مصر، خاصة للطلاب وتوعيتهم لما كان من الممكن أن يحدث لولا ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، التي جاءت لتنهي تلك الفترة والحكم الذي سبب انهيار الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.

وفي كلمته قال د. حسان النعماني، إن فكرة الندوة جاءت عندما وجه المجلس الأعلى للجامعات بعمل أبحاث في هذا الصدد، وحيث إن الجامعة لها الريادة في تناول هذا الموضوع، تم حصر الرسائل والأوراق البحثية التي تناولته، التي بلغت ١٠ رسائل أكاديمية و١٠ أوراق بحثية، فوجدنا أنه من الأفضل تنظيم تلك الندوة لتثقيف الطلاب وتوعيتهم بأحداث تلك الفترة وتداعياتها، حيث كانت مصر على حافة الهاوية، ولكن بفضل الله ثم رجالها الأوفياء وتاريخها العريق الذي يزخر بقواد انتشلوها من السقوط على مر العصور، ولم يسمحوا بأن يطالها أذى مثلما فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كانت جميع الأنظار متجهة لمصر إبان ثورة يناير ويأمل الأعداء بالتحكم فيها والاستيلاء على مقدراتها، ولكن جاء "السيسي" ببرنامج تنموي طموح من إنشاء مصانع، مدارس، مدن سكنية، تسليح الجيش المصري وتطوير المنظومة الصحية، مع وجود استراتيجية لمواجهة التحديات التي واجهتها مصر وما زالت تواجهها.

وعبر الدكتور محمد الباز، عن بالغ شكره على دعوة الجامعة الكريمة وحفاوة الاستقبال الذي يجدها دائمًا في زياراته للمحافظة عامة والجامعة خاصة، مشيرًا إلى أن مصر كانت لديها أسباب كثيرة للغضب قبل الثورة أهمها مبدأ توريث الحكم وتجريف المواطن المصري ماديًا وصحيًا وسياسيًا وتعليميًا، الشىء الذي ساهم في حراك وظهور هذه الأسباب وتحويلها إلى ثورة لتصحيح الأوضاع، وظهور نوعين من الثوار النبلاء وكانوا النسبة الأكبر الذين أرادوا إصلاحًا، والأوباش الذين طمعوا في الحكم والاستيلاء على مصر، الذين كان لديهم مخطط وتدريب من دول وأجهزة وأكاديميات خارجية، حيث تم تدريبهم على استخدام تقنيات مختلفة في إسقاط أنظمة الحكم بطرق سلمية مثل السخرية والتهكم على الأوضاع السيئة لإعلاء مشاعر الغضب، وثانيًا كسر أجهزة الشرطة وتحييد الجيش لمصلحة الشعب. أولها نشر شعار الجيش.

أضاف الباز أنه كان هناك من النبلاء ممن كانوا حسنى النوايا ولكن ليس لنا إلا الحكم على مخرجات الثورة في تلك الفترة، التي حملت خسائر كبيرة على جميع المستويات وحدوث حالة من الفوضى والعشوائية الكاملة وتوقف مشروعات ضخمة، مما ترتب على هذه الآثار السلبية نفسيًا واجتماعيًا، وانعكس على الشخصية المصرية، لذا طالبت بعمل لجان داخل أقسام التاريخ بكليات الآداب لتوثيق الأحداث بشكل علمي بعيدًا عن التشويه، مؤكدًا أن ثورة ٣٠ يونيو هي تحرير مصر من المحتل الذي انتهز الفرصة لتحقيق أهدافه، وتصحيح لمسار كاد أن يجعل من مصر مادة للنقاش في المؤتمرات الدولية، لتعريف الشباب أنه مهما كانت النوايا حسنة ولكن النتائج كارثية يجب التخلص من هذا الحكم.

وقال د. مصطفى رجب، عميد كلية التربية الأسبق في كلمته، إن تغيير الحكم يتغير كل ٣٠ سنة على مر التاريخ، لوجود أسباب للغضب مثل الفساد الذي طال الحكم منذ العصر الفرعوني، حيث إن هناك رسالة أكاديمية في الفساد في الأسرة الـ٢٢ الفرعونية وثم الدولة المصرية الحديثة، ومرورًا بثورات عدة حتى ثورة ٢٥ يناير، التي أثرت سلبًا في تلك الفترة على السلوك الاجتماعي والتعليمي والتربوي، وحدوث تغيرات في الهيكل الوظيفي في المدارس وفتح الباب للإضرابات والاعتصامات، وتسبب في اتجاه خريجي الكليات التربوية للعمل في مجالات أخرى بعيدة كل البعد عن التعليم.

وأوضح د. محمد عبدالحفيظ، عميد كلية الزراعة، كم الخسائر التي لحقت بالقطاع الاقتصادي بعد ثورة يناير ٢٠١١، حيث إن الحياة كانت بلا رؤية استراتيجية لإدارة المجتمع، فلم نسمع عن كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية رغم كونها شعار الثورة، وأسباب تحقيقها مثل مواجهة أزمة الديون المتراكمة، وركود العمل في الكثير من الوحدات الصناعية واضطراب الأمن، ولم يسع أحد لزراعة الصحراء، مما تسبب بعودة مصر إلى وضع ما قبل الثورة، مثل استئثار القلة بالسلطة، تهميش القوى الأخرى، ضياع هيبة الدولة وانتشار الفساد الذي تغلغل في كثير من أجهزة الدولة ومؤسساتها، مما تسبب في تراجع معدل النمو في الناتج المحلي، وزيادة نسبة المصريين تحت خط الفقر إلى ٢٧%، وأيضًا خسارة البورصة المصرية حوالي ١٢ مليار دولار، وخسائر قطع الإنترنت حوالي ٩٠ مليون دولار، أما من الناحية الزراعية فانخفض حجم الاستثمار الزراعي إلى ٢١٩ مليون دولار مقارنة بـ١٤٧٩ مليون دولار عام ٢٠١٠، إلى جانب انهيار الاحتياطي النقدي من ٣٧ مليار دولار إلى ١٦ مليار دولار.

أما عن الجانب الاجتماعي، فقد تحدث د. محمد علي سلامة، رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، قائلًا إن المجتمع المصري بعد ثورة يناير ضاعت منه أسباب قوته عندما ضاعت مبادئه، وتخبطت حركته، وضاعت ذاكرته التاريخية وخبرته في مواجهة الأزمات والصعاب، وتقوقع على نفسه بعد أن كان هو الحامل لرايات النضال العربي، حيث إن مصر هي رمانة ميزان العالم العربي وصلاحها من صلاحه وانهيارها يعني انهياره، مطالبًا بضرورة العمل على إصلاح المجتمع مما لحقه من تدنٍ أخلاقي وقيمي من خلال ترسيخ مبدأ المواطنة والانتماء الوطني، والتمسك بالدين والعادات والتقاليد الإيجابية، إلى ترسيخ القيم الداعمة للعمل والإنتاج والقضاء على الظواهر والقيم السلبية، وأيضًا الاهتمام بمؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلفة والمتمثلة في الأسرة، المدرسة والإعلام، وإجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية عن الآثار الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية الناجمة عن ثورة يناير، مضيفًا أنه يجب تعبئة أفراد المجتمع باتجاه مشروع اجتماعي شامل للنهوض بالمجتمع، ووضعه في المكانة العالية التي يستحقها.