ننشر حيثيات إلغاء قرار رئيس جامعة سوهاج بمجازاة أستاذ بكلية الزراعة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة فى حكمها بإلغاء قرار رئيس جامعة سوهاج بمجازاة أستاذ بكلية الزراعة بعقوبة اللوم لبطلان التحقيق الذي استند إليه قرار الجزاء لافتقاده مقومات التحقيق القانوني الصحيح على النحو الذي أوجبه قانون تنظيم الجامعات.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الطاعن الدكتور "طلعت م" ، أقام الطعن طالباً في ختامه الحكم بقبوله الطعن وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة سوهاج بتوقيع عقوبة اللوم عليه، وذكر شرحاً لطعنه، أنه كان قد تقدم بشكوى تتضمن وجود مخالفات تخص كلية الزراعة إلا أن رئيس الجامعة لم يقم بإحالة الأمر إلى التحقيق مما حدا بالطاعن إلى تقديم تظلم في هذا الشأن الى وزير التعليم العالي، وبناءً عليه احال رئيس الجامعة الشكوى للتحقيق، والذي بموجبه صدر القرار المطعون فيه.
وأوضحت المحكمة أن الطاعن تقدم بشكوى إلى رئيس جامعة سوهاج بوجود مخالفات تخص كلية الزراعة، كما تقدم بعض زملائه بشكوى ضده تضمنت تجاوزات واتهامات صريحة من الطاعن في حقهم تصل إلى حد السب والقذف، وتجاوزات وإدعاءات على صفحات التواصل الاجتماعي.
وباستقراء أوراق التحقيق الذي صدر بناء عليه القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم تبين منه أنه لم يتم سؤال الطاعن فيه ومواجهته بالمسئولية عما هو منسوب إليه بخصوص استغلال منصات التواصل الاجتماعي للتشهير بزملائه والتطاول عليهم والتحقير من شأنهم بعبارات تحمل في مضمونها سباً وقذفاً في حقهم وحق إدارة كلية الزراعة بجامعة سوهاج بهدف إرباك العملية التعليمية والإدارية والعلمية في الكلية والنيل من استقرار الكلية ونجاحاتها.
وكذا التطاول على زملائه من خلال منصات التواصل الاجتماعي (الواتساب) و (الفيس بوك) بعبارات تحمل في مضمونها سباً وقذفاً دون سند من الواقع والقانون لا يجب أن تصدر عن عضو هيئة تدريس، وذلك كاتهام جليّ وواضح ومخالفة إدارية و تأديبية منسوبة إليه حتى يكون على يقين وبيّنة منها ويستشعر خطورة موقفه ويُحاط علماً بها ويتبين اتهامه فيها على نحو جدّي اواضح لا لبس فيه ولا غموض ، ومن ثم يعمل وينشط ويسعى جاهداً لدفعها عنه والدفاع عن نفسه.
وإذ ثبت على نحو ما تقدم أن الطاعن لم يواجه في التحقيق بالمخالفات المنسوبة إليه، بل اقتصر التحقيق ووفقاً لما ورد بحافظة مستندات الجامعة المطعون ضدها المقدمة إلى المحكمة على سؤال الطاعن عما ورد بالشكوى المقدمة منه ودون التعرض لما ورد بالشكاوى المقدمة ضده، ومن ثم فلم تكتمل لهذا التحقيق مقومات التحقيق القانوني الصحيح على النحو الذي أوجبه قانون تنظيم الجامعات. فمن ثم يكون هذا التحقيق، والحالة تلك،ـ قد وقع باطلاً ، بما يؤثر على القرار المطعون فيه الصادر من رئيس جامعة سوهاج فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، ومن ثم يؤدى إلى بطلانه، وبهذه المثابة فإنه يضحى جديراً بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
