حتى لا يتغيب المتعاطى.. «علاج الإدمان» تنفذ حملات مفاجئة للكشف على الموظفين

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الثلاثاء، إنه جار التوسع فى تنفيذ حملات الكشف على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجأة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت.

وأكد عثمان فى بيان، أن الصندوق يعمل على مستوى التوعية الأولية وتوفير الخدمات العلاجية "بالمجان، وفي سرية تامة"، واتساقاً مع ما قرره القانون الجديد من إتاحة فترة 6 أشهر لتطبيق جزاء الفصل المباشر بعد إقرار القانون، موضحا أن صندوق مكافحة الإدمان قام بتطبيق حزمة من التدخلات الموجهة لفئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة وتنفيذ مبادرات توعوية عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد لفصل الموظف المتعاطي مع التركيز على زيادة الدافعية للراغبين منهم في تلقي العلاج قبل تطبيق الجزاء الرادع عليهم من خلال الحملات المفاجئة وتم تنفيذ المبادرات التوعوية خلال الخمسة أشهر الأخيرة بعدد 285  فاعلية في 20 محافظة بالمصالح الحكومية وغير الحكومية.

وتتضمن آليات تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، أن اللجنة المنوطة بالكشف على الموظفين  تتواصل مع النيابة الإدارية لإبلاغها بنتيجة الحالات الإيجابية والتي تقوم بدورها باتخاذ قرار الفصل، وفقا للقانون، وأنه فى حالة معرفة الرئيس المباشر للموظف بأنه يتعاطى المواد المخدرة وتستر عليه فإنه يقع تحت المساءلة القانونية، كما أن الموظف الممتنع من إجراء الكشف أو المتهرب من اللجنة يعامل معاملة إيجابية العينة وبالتالى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفصله من العمل.