بـ«طريقة غير مشروعة».. سقوط تاجر عملة في قبضة الأمن

ضبطت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية، لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، أشارت إلى اتجار صاحب محل تجاري، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، متخذاً من المحل المملوك له الكائن بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال وأمكن ضبطه داخل المحل حال تعامله في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة.

وضُبط بحوزته "مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية- هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من المحادثات بينه وبين عملائه تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أعترف بنشاطه الإجرامي فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

وعدل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.