سجن مشدد.. التلاعب في بطاقات التموين يحرم صاحبه من الدعم

جهود كبيرة تقوم بها وزارة التموين للتصدي لمحاولات التلاعب في البطاقات والاستيلاء على دعم المستحقين  من خلال شن عدد من الحملات التموينية والرقابية على العديد من المحال والمطاعم والمخابز بالمناطق لضبط المخالفين والمتلاعبين بحقوق المواطنين ومنع الغش التجاري، ومنع الاتجار في المواد التموينية المدعمة في السوق السوداء، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، حيث يتعرض المتلاعب للشطب من قواعد بيانات التموين  والحرمان من الدعم التمويني.

وترصد "الدستور" في السطور التالية جهود وزارة التموين في القضاء على عمليات التلاعب في البطاقات التموينية، وأبرز التعليمات التى يجب أن يتبعها المواطنين للحفاظ على بطاقاتهم.

يقول عربي عبدالحليم، وكيل تموين القليوبية، لـ"الدستور"، إن الوزارة تقوم بمجهوداتها المضنية التى تقوم بها منذ فترات قضت بالفعل على ظاهرة التلاعب  بالبطاقات التموينية والتي كانت تمثل حينها عائق كبير في وصول الدعم الحكومي لمستحقيه من المواطنين، وذلك من خلال ربط البطاقة التموينية برقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة والرقم القومي.

وتابع أن حصول الفرد على  خدمات البطاقة التموين لا يتم إلا في وجود الرقم القومي ورقم الهاتف، لافتًا إلى الدور العظيم الذي تقوم به الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات في التسهيل على مستحقي الدعم، من خلال إطلاق معظم الخدمات التموينية إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

يستكمل:"لازالت الوزارة تقوم بشكل دوري على مراجعة البطاقات التموينية، لافتًا إلى أنه إذا وجدت حالة أية أخطاء يتم اتخاذ اللازم، معلقًا: "نقوم بجهود جبارة للوصول إلي تنقية قاعدة البيانات، والتعامل بشكل صارم مع المخالفين، حيث إننا نلغي البطاقة للمواطن المخالف، وصاحب النشاط يجبر على دفع فرق السعر".

في السياق، قدم عربي مجموعة من النصائح للمواطنين بشأن الحفاظ على البطاقات التموينية، لضمان عدم التلاعب فيها: “يجب الاحتفاظ بالبطاقات التموينية، وعدم تركها لدى تجار التموين حتى لا يتم الاستيلاء على حصص الأفراد من الدعم دون علمهم، فضلًا عن ضرورة أخذ فاتورة من ماكينات الصرف بعدد الأفراد وقيمة الدعم وما تم صرفه من سلع فارق نقاط الخبز، للتأكد من عدم التلاعب وعدم كتابة الرقم السري على البطاقة؛ لأن عند ضياعها يكون الرقم معروف ومن ثم يتم صرف حصص لغير المستحقين”.

يقول محمد، أحد العاملين بمكتب التموين بالوادي الجديد، لـ"الدستور"، إن التلاعب بالبطاقات التموينية جريمة كبيرة يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أنه مع استمرار حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة التموين، تم ضبط العديد من المخالفات وعاقبت المتلاعبين أشد العقاب ومن ثم لا نجد اليوم من يجرأ على التلاعب في بيانات المستحقين".

وتابع أن سبب انتشار هذه الظاهرة في الماضي بقالي التموين أو أصحاب المخابز وشركات الكروت الذكية، مؤكدًا وجود بعض العاملين بشركات الكروت الذكية ينشطون البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، ثم يبيعونها لبقالين التموين ومن ثم يصبح تاجر التموين حر في صرف السلع عن طريق تلك البطاقات، وهو ما يعد استيلاء على الدعم.

ويستكمل: "تقوم وزارة التموين بجهود استثنائية في محاولة التصدي لتكلك الجريمة التى تعيق وصول الدعم الحكومي لمستحقيه، من خلال التعاون من الجهات المعنية، مطالبًا المواطنين الحفاظ على بطاقات التموين، وسرعة التوجه للمديريات التموين عند اكتشاف أى خلل حتي يمكن معالجته بشكل سريع.

وعن عقوبة القائمين على التلاعب في البطاقات يقول العارف بالله طلعت، محامي، لـ"الدستور":"هناك عدة تشريعات دستورية لردعها، فقد نصت المادة 116 على كل موظف عام كان مسؤولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس".

وتابع أن العقوبة هى السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب، كما  تنص المادة 116 مكرر على كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.