رئاسة فلسطين: قرار محكمة الاحتلال بمثابة تهجير قسري للأحياء والأموات

أكد مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، اليوم، أن قرار محكمة الاحتلال المركزية باستمرار أعمال التجريف في المقبرة اليوسفية، بمثابة تهجير قسري للأحياء والأموات في البلدة القديمة على غرار ما يحدث أسفل المسجد الأقصى المبارك من حفريات وأنفاق تهدد أساسات المسجد الى جانب الاقتحامات اليومية لباحاته.

وقال «الرويضي» في تصريحات صحفية اليوم، إنه لا يعول على قرار المحكمة باعتبارها جزءا من أداوت الاحتلال لاستهداف القدس والمسجد الأقصى وغطاء لتنفيذ مخططاته الاستيطانية.

وتابع: «من المقرر اليوم، تقديم استئناف لمحكمة الاحتلال المركزية ردا على رفض المحكمة التماسا بشأن وقف إقامة حديقة توراتية في المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة، ما يعني السماح لبلدية الاحتلال بمواصلة النبش في المقبرة الإسلامية».

وأكد أن العبث بالتاريخ الفلسطيني هو رسالة من الاحتلال لضرب القيم التاريخية والعقيدة الإسلامية، لا سيما وأن قسما من المقبرة اليوسفية يضم رفات جنود أردنيين وعراقيين منذ عام 1967.

وشدد على أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم ومن يتولى ادارته الاوقاف الاسلامية، مؤكدا رفض كافة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك.

وفى وقت سابق من اليوم، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، المسئولية عن الصمت المُريب تجاه حرب الاحتلال الاستيطانية على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج" والتخاذل المستمر تجاه نتائج وتداعيات هذه الحرب على مبدأ حل الدولتين، واعتبرت أن هذا الصمت مشاركة دولية في ارتكاب جريمة الاستيطان.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بتخصيص ملايين الشواكل لما أسمته مُراقبة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة ج، بحيث تُمنح تلك الملايين لجمعيات ومنظمات استيطانية تأخذ على عاتقها مراقبة ورصد أي بناء أو نشاط فلسطيني في المناطق المصنفة «ج».