كيف ساهمت وزارة التعاون الدولي في تحقيق الهدف الأول في التنمية المستدامة؟

تضع مصر المجتمعات الضعيفة على رأس قائمة المشاريع الإنمائية، خاصةً في صعيد مصر والمجتمعات الريفية، وتعتزم الحكومة المصرية تحقيق الهدف الاول من اهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر.

وإذا ارادت الدول القضاء على الفقر بحلول عام ٢٠٣٠، فهناك حاجة عالمية لتقوية الحماية الاجتماعية وتدابير استجابة الطوارئ من أجل حماية المجتمعات الضعيفة، حيث الهدف وراء القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان أصبح أساسيًا تضعه مصر في مقدمة أولويات التنمية المستدامة. 

جهود وزارة التعاون الدولي لتحقيق الهدف الأول في التنمية المستدامة 

قامت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي، باطلاق خطة عمل وخطوات تنفيذية للتوسع في مشروع برنامج الأغذية العالمي لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، عقب نجاح المرحلة الأولى في 63 قرية بخمس محافظات في صعيد مصر، وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد قامت بزيارة لتفقد نماذج المشروعات المنفذة بمحافظة الأقصر والوقوف على النتائج المحققة، ومن ثم تم اقتراح التوسع في تطبيق هذه المشروعات في قرى أخرى.

وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى أن برنامج الأغذية العالمي دعم مدارس في صعيد مصر من خلال حزمة شاملة من الأنشطة التعليمية والتوعوية، حتى تكون مركزًا متكاملا للمعرفة لجميع أفراد القرية، فضلا عن رفع قدرات أمهات الأطفال وبلغ عدد السيدات اللاتي تم رفع ودعم قدراتهن نحو 2309 سيدة كما حصلت 569 سيدة منهن على قروض صغيرة، وحتى الآن تم تدشين 57 مدرسة في 7 محافظات ومن المستهدف تدشين 1300 مركزًا مجتمعيًا خلال عام 2021.

وتعد الخطة الاستراتيجية القطرية الخمسية التي تنظم التعاون بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي خلال الفترة من 2018-2023، والمخصص لها نحو 586 مليون دولار، وترتكز على محاور رئيسية من بينها استكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا تركيزًا على النساء لاسيما الأمهات منهن، ودعم بناء قدرة المزارعين على الصمود.

وتأتي هذه الخطة في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التابعة، حيث أن وزارة التعاون الدولي تتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 وترأس اللجنة التوجيهية، كما تشترك في رئاسة لجنة تيسير إطار الشراكة الإنمائي للأمم المتحدة (UNPDF) مع المنسق المقيم للأمم المتحدة، التي تضم مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة "الرخاء" (2) العدالة الاجتماعية (3) الاستدامة البيئية (4) تمكين المرأة.

وقام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل عددًا من المشروعات التنموية في إطار برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث بلغ قيمة المرحلة الأولى منها 1.5 مليار دولار من ضمنها مشروع التجمعات التنموية لإنشاء عدد 1381 بيت بدوي ومنشآت خدمية الخاصة بالتجمعات من خلال اتفاقيتين الأولى بقيمة 120 مليون دولار لإنشاء عدد 410 بيت بدوي والمنشآت الخدمية بتلك التجمعات والثانية بقيمة 113.3 مليون دولار لإنشاء 17 تجمع بإجمالي عدد 971 بيت بدوي والمنشآت الخدمية بالتجمعات.

بالإضافة إلى ذلك يمول الصندوق السعودي للتنمية أيضا مشروع إنشاء 13 تجمع زراعي لاستصلاح واستزراع 23 مليون م2 واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب في شبه جزيرة سيناء بواقع (عدد 11 تجمع بشمال سيناء) و (عدد 2 تجمع بجنوب سيناء).