بعد اغتيال النائب ديفيد أميس
صحيفة سويسرية تدعو بريطانيا لتشديد إجراءاتها ضد جماعات الإسلام السياسي
دعت صحيفة "لوزيرنر تسايتونج" السويسرية، الحكومة البريطانية بتشديد إجراءتها لمكافحة جماعات الإسلام السياسي على غرار فرنسا بعد اغتيال النائب البريطاني "ديفيد أميس"، محذرة من مخاطر انتشار جماعات الإسلام السياسي في كل من فرنسا وبريطانيا والدول الأوروبية بأكملها.
وتابعت الصحيفة، أن القاسم المشترك في حادثة اغتيال النائب البريطاني ديفيد أميس، وقطع رأس مدرس اللغة الفرنسية صامويل باتي العام الماضي في فرنسا هو انتماء الجناة لجماعات الإسلام السياسي.
وأضافت أن جماعات الاسلام السياسي المتطرفة أذاعت حالة من الهلع بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها الآن تنشر حالة من الخوف الشديد في بريطانيا وفرنسا والقارة الأوروبية بأكملها هو الأمر الذي بات واضحا بعد مقتل صامويل باتي وديفيد أميس.
إجراءات فرنسية لمكافحة الإرهاب
وأكدت أن فرنسا بعد حادثة صامويل باتي استفاقت على مخاطر جماعات الاسلام السياسي وبدأت بسن قوانين جديدة لمكافحة الارهاب، حيث تم حل «لجنة مناهضة الإسلاموفوبيا» لقربها من محرض مناهض لباتي، وتفعيل قانون «لتعزيز المبادئ الجمهورية» أو ما يعرف ببقانون مكافحة الانفصالية التي تعاقب على جريمة العنف اللفظي أو الجسدي ضد موظفي الخدمة المدنية.
ووفقا للصحيفة السويسرية فان العديد من الأوساط العسكرية والمجتمعية والسياسية، في فرنسا باتت تدرك مخاطر جماعات الإسلام السياسي وهو أمر لم يحدث من قبل.
واختتمت الصحيفة السويسرية بمناشدة الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء بوريس جونسون بتغليظ الاجراءات الحكومية لمواجهة جماعات الإسلام السياسي في بريطانيا لتحذو حذو فرنسا.