«إفريقية النواب»: مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية يدعم تنمية القارة

أكد عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية يصب في صالح الدولة المصرية ويسهم بشكل غير مباشر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية بالقارة الإفريقية؛ لأن وجود قطاع خاص مصري قوي سيخلق فرصًا جديدة للاستثمار والمشروعات المشتركة ويعزز التبادل التجاري مع دول القارة السمراء بما يحقق الحلم المصري بتحقيق التكامل الاقتصادي.

وقال وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن القطاع الخاص عصب التطور في كل المجالات وعنصر أساسي وفاعل في عملية التنمية الاقتصادية، لذلك يجب إزالة المعوقات التي تقف أمامه سواء البيروقراطية أو ما يتعلق بتوفير بيئة تشريعية تصب في صالحه وذلك لكي يكون محركًا للنشاط الاقتصادى في مختلف القطاعات لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل.

ولفت هندي إلى أنه بالرغم من أن الدولة المصرية قامت السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات في البيئة التشريعية والقانونية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات التى تقف أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، إلا أنه ما زال هناك الكثير ينتظر من الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.

وأعلن هندي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك لدعمه مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية، وتمهيده لإشراك القطاع الخاص في خطط الوصول لأسواق إفريقية جديدة بما يخدم الاقتصاد المصري والإفريقي ويزيد من حجم التعاون المشترك.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021.