«صناعة النواب» توافق على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في عدة مناطق بالجمهورية.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية، ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
واستعرض الجيولوجى خالد الششتاوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أهداف تلك المشروعات بقوانين، لافتًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية والقيمة المضافة بالمناطق الغنية بالثروات المعدنية والمعادن النفيسة، وتساءل المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن حجم استفادة الدولة المصرية من ثرواتها الطبيعية بناءً على تلك الشراكات مع شركة شلاتين للثروة المعدنية، وأشار الششتاوى فى هذا السياق إلى أن شركة شلاتين هى شركة وطنية، وأن الهيئة تشارك بنسبة 42% من رأس المال.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، باستثناء مادة وحيدة.
ومن المقرر أن يعاود البرلمان مناقشة المادة المتبقية من مشروع القانون، على أن يتم استكمال ما ورد في جدول الأعمال.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.
