نائب «تجارية الإسكندرية» يترأس اجتماعًا لمناقشة تطوير هيكلتها
ترأس أحمد حسن، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة تطوير وهيكلة الغرفة، وذلك في إطار اهتمام الغرفة بتطوير الأعمال، ورفع القدرة التنافسية.
وأوضح نائب رئيس "غرفة الإسكندرية، خلال الاجتماع، أن الهدف من تطوير وهيكلة الغرفة، هو التوافق مع متطلبات العمل ورفع كفاءة جودة الخدمة المقدمة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية.
- دعم وتطوير أعمال منتسبي الغرفة من كل الفئات
وأضاف أن الغرفة تسعى لخلق مجتمع أعمال ناجح، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن أحد أهم أهداف الغرفة هو دعم وتطوير أعمال منتسبيها من كل الفئات والمجالات.
جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، محمد فتح الله، و محمود مرعي، و أشرف الجزايرلي، وشريف الجزيري.
وكانت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، قد عقدت الأسبوع الماضي، لقاءً مع عدد من رؤساء الشعب التجارية، لمناقشة تداعيات قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وسلط اللقاء الضوء على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، وتأثيره على قطاع الأعمال.
كما تم خلال اللقاء توضيح أن القرار يسمح في حالة تعرض الشركات لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب استثناء من ذلك الالتزام، وهذا الطلب يتم تقديمه من خلال الاتحادات التابعة لتلك المؤسسات، ومن الضروري أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء ومرفق المستندات الدالة على ذلك.
إضافة إلى أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.
وأبدى رؤساء الشعب اعتراضهم على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث أكدوا أن ذلك القرار يحتاج إلى المراجعة من قبل متخذي القرار، فتداعياته ستؤثر بنتيجة سلبية على قطاع الأعمال، وقد تؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات، وارتفاع نسبة البطالة.
