وزير الإسكان يصدر 3 قرارات إدارية بإزالة مخالفات بناء وتعديات بالمدن الجديدة
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن (رشيد الجديدة - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي"حماية أملاك الهيئة" - النوبارية الجديدة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.
وقال الدكتور عاصم الجزار: تم إصدار قرار لإزالة مخالفات البناء بإحدى القرى السياحية بالكيلو 78 بطريق إسكندرية/ مطروح الساحلي داخل حدود جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي "حماية أملاك الهيئة" والمتمثلة في إقامة مبنى عبارة عن دور أرضي، كما تم إصدار قرار إداري لإزالة التعديات الواقعة على قطع الأراضي بمدينة النوبارية الجديدة، والمتمثلة في إقامة 6 مزارع بدون سند أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وقرار إداري لإزالة التعديات بالبناء على الأراضي المخصصة لإنشاء مدينة رشيد الجديدة.
ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة مدن: رشيد الجديدة، والقطاع الأول للساحل الشمالي "حماية أملاك الهيئة"، والنوبارية الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
وخلال كلمته أمس، فى افتتاح عدد من مشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، في القضاء على المناطق غير الآمنة، وتوفير السكن الملائم لأهالينا قاطنى تلك الأماكن، موضحاً أنه قبل عام 2014، كان هناك نحو 14 مليون نسمة يقطنون بالمناطق العشوائية على مستوى الدولة المصرية، وهذا الرقم وصل في بعض الدراسات إلى 20 مليون نسمة وفقاً لتصنيف وتعريف المناطق العشوائية غير المخططة، منهم 1.7 مليون نسمة يقطنون 357 منطقة غير آمنة (بدرجاتها المختلفة)، و12 مليونا يقطنون مساحة 152 ألف فدان، وهى المناطق العشوائية غير المخططة.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، كلمته بتساؤل، المناطق العشوائية، إلى أين؟!!، وماذا لو، استمر الوضع إلى ما بعد 2014 بدون تدخل؟!!، مؤكداً أنه لو استمر هذا الوضع لوصلنا إلى مزيد من تدهور البيئة العمرانية، وزيادة في معدلات النمو العشوائى، والتعدى على الأراضى الزراعية، حيث كان سيرتفع عدد سكان المناطق غير الآمنة إلى نحو 3 ملايين نسمة، وعدد سكان المناطق العشوائية غير المخططة إلى 15 مليون نسمة، وإذا أخذنا في الاعتبار تعداد سكان مصر في الحضر، فإن ما بين 40 : 45 % من سكان مصر كانوا سيعيشون في أماكن غير آمنة وغير مخططة، وهذه ستكون مشكلة كبيرة، ولكن الدولة أبت أن تستمر بهذا الشكل، وقررت تغيير الواقع، والقضاء على المناطق غير الآمنة، ووضعت خطة التطوير لبناء 250 ألف وحدة سكنية للسكن البديل، وهذه الأرقام بخلاف ما تقوم به وزارة الدفاع والهيئة الهندسية من مشروعات في هذا المجال.
