4 جلسات حلف يمين قانونية للمحامين الجدد بمقر النقابة العامة
تعقد نقابة المحامين 4 جلسات حلف يمين قانونية للمحامين الجدد خلال الأسبوع الجاري، تبدأ من غد الأحد حتى الأربعاء، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس من الساعة التاسعة صباحًا، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، وحددت النقابة المواعيد كالتالي:
الجلسة الأولى لنقابات: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ حلوان ـ الجيزة ـ 6 أكتوبر»، في يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، بمقر النقابة العامة.
الجلسة الثانية لنقابات: «القاهرة الجديدة ـ بنها ـ شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ طنطا ـ المحلة الكبرى ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية»، في يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر 2021، بمقر النقابة العامة.
الجلسة الثالثة لنقابتي: «الإسكندرية ـ مطروح ـ كفر الشيخ ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ دمياط ـ الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ السويس»، في يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، بمقر النقابة العامة.
الجلسة الرابعة لنقابتي: «بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان ـ الوادي الجديد ـ البحر الأحمر ـ شمال وجنوب سيناء»، في يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021، بمقر النقابة العامة.
فيما أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الجمعة، قرارا بإحالة المحامي محمد فياض والشهير بـ"محامي خلع" إلى جلسة تحقيق عاجلة، وذلك بعد رصد العديد من المخالفات التي قام بها المذكور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أو من خلال ظهوره على القنوات الفضائية.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وإعمالا لأحكام المسئولية التأديبية المنصوص عليها بالقانون، وبعد مطالعة الحوار المذاع على قناة MBC مصر الفضائية (برنامج يحدث في مصر) مع المحامي المذكور في حلقة الخميس 14 أكتوبر 2021، وبعد مطالعة حساب المحامي المشار إليه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتضمن القرار، يُطلب المحامي محمد فياض إلى جلسة تحقيق عاجلة، تتولى الإدارة القانونية تحديد موعدها واعلانه بها للتحقيق معه بشأن ما بدر منه من أعمال وأقوال للنظر في ضوء التحقيق فيما عساه تمثله هذه الأعمال والأقوال والمنشورات من إخلال بواجبات مهنة المحاماة والحط من قدرها، تمهيداً لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبيا مع ما يتبع ذلك ويترتب عليه من عرض أمر وقفه عن مزاولة المهنة احتياطيا لحين الفصل في الدعوى التأديبية.
