«حقوق إنسان النواب»: الخارطة العمرانية الجديدة تهدف للقضاء على العشوائيات
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وبما يضمن عدم العودة للبناء المخالف والعشوائيات التى كان لها آثار سلبية على المجتمع وعلى المواطنين وما زالت الدولة تدفع فاتورة البناء غير المخطط حتى الآن.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إلى أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على حل مشكلة البناء غير المخطط، وملف تطوير العشوائيات، وهناك إنجازات كبيرة فى هذا الصدد، ولعل مشروعات مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة التي حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاحها استكمالا للجهود المبذولة فى هذا الصدد.
واستكمل عضو مجلس النواب: "إعادة رسم الخارطة العمرانية القومية شمل وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، وذلك كله وفقا لرؤية مصر الاستراتيجية وخطة التنمية الشاملة".
وأكد عضو اللجنة، أن الجهود التى تبذلها الدولة تهدف للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية، وعلى المواطنين أن يكون لهم دور فى تحقيق هذا الغرض".
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد المشروعات القومية ومشروعات الإسكان "بديل المناطق غير الآمنة"، بمنطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم، بناءً على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن صندوق تطوير المناطق العشوائية صنف تلك المنطقة بغير الآمنة.
وكان مشروع الإسكان الاجتماعي ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر الذي تم إقامته لصالح سكان منطقة سن العجوز، محل اهتمام ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمقام على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى.
