مؤشرات في الاقتصاد المصري أشاد بها صندوق النقد الدولي

رصدت "الدستور" المؤشرات التي ساهمت في إشادة صندوق النقد الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية بالاقتصاد المصري، حيث استمرت التوقعات بتراجع عجز الموازنة بنهاية السنة المالية الحالية 2021/2022.

ويرى صندوق النقد الدولي أن عجز الموازنة سيتقلص إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 7.3% في السنة المالية 2021/2020. 

وتشير توقعات الصندوق لشهر أكتوبر إلى استمرار انخفاض عجز الموازنة حتى يصل إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/2025،وهي زيادة  عن 4.2% توقعها الصندوق في تقريره لشهر أبريل، وزيادة أكبر عن توقعات العام الماضي عند 3.8%.

ويتوقع التقرير أن يسجل الفائض الأولي تحسنا طفيفا مما كان متوقعا في السابق، حيث وصل إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية الحالية، من المتوقع سابقا عند 1%.

وسيشهد الإنفاق على الرعاية الصحية زيادة سنوية بنسبة 0.2% من 2020 حتى 2030، ويتوقع التقرير انخفاضا بنسبة 2.1% في نمو أسعار الفائدة من 2021 إلى 2026، وهو ما يتماشى مع إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السابع على التوالي الشهر الماضي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،  في تصريحات سابقة أن إعلان انضمام مصر لمؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»؛ لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٤ مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥٪.

أضاف الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه فى يونيه ٢٠١١ لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ٣ أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.