للحد من المخالفات.. إزالة 315 تعديا على نهر النيل والمجاري المائية

تستمر وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة، ضمن مهلة 6 أشهر. 

ونفذت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت ، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ،تضمنت إزالة  315 حالة تعدي فى نطاق محافظات " الغربية - القليوبية - المنوفية - دمياط - الاسكندرية - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - القاهرة - بنى سويف - اسيوط - سوهاج - المنيا"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.

من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل.

وأكد خالد، أن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكافة المخالفات في إطار احكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حمايه مجري نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82، كما يتم تنظيم تراخيص اقامه الانشطه على جانبي المجرى في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنه 2005.