الخميس.. إجازة فى البنوك بمناسبة المولد النبوى

أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال البنك في بيان: “بمناسبة المولد النبوي الشريف، قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٢١، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١”.

وكان البنك المركزي أعلن، أمس الخميس، تحقق ميزان المدفوعات لمصر مع العالم الخارجي فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2020، مقابل عجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2019/2020.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان له أن ذلك يعد مؤشرا لقدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا رغم ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020/2021 مقابل 11.2 مليار دولار في 2019/2020، لافتا إلى أن هذا الارتفاع مؤقتا وجاء كنتيجة أساسية للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية إلى نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية.

وأرجع المركزي تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بنحو 23.4 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار في ذات فترة المقارنة، مرجعا ذلك إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية.

وحقق ميزان المدفوعات لمصر مع العالم الخارجي فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2020، مقابل عجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2019/2020، وذكر المركزي المصري في بيان قبل قليل أن ذلك يعد مؤشرا لقدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا رغم ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020/2021 مقابل 11.2 مليار دولار في 2019/2020، لافتا إلى أن هذا الارتفاع مؤقتا وجاء كنتيجة أساسية للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية إلى نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية.

وأرجع المركزي تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بنحو 23.4 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار في ذات فترة المقارنة، مرجعا ذلك إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية.