برلماني: ربط استلام الكتب بسداد المصروفات مخالف للدستور

تقدم النائب حامد جلال جهجه، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قرار الأخير بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021_ 2022، وربط سداد المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية بالمخالفة نص المادة 53 من الدستور، كما ينص على أن تلتزم الدولة بمجانية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

وقال عضو لجنة الإسكان في طلب الإحاطة، إن قرار ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية أثار استياء أولياء الأمور، حيث يشكل القرار نوعا من أنواع التمييز الاجتماعي بين الطلاب بمختلف المستويات الاجتماعية، في ظل الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ويشعر بها المواطن البسيط، بالإضافة للمغالاة في زيادة المصروفات الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، واستحداث بنود فيها.

وطالب البرلماني وزارة التربية والتعليم بالنظر بعين الرحمة والعطف ورفع الظلم عن المواطن المصري، وإعادة النظر في قرار برقم 119 لسنة 2021، والخاص بربط تسلم الكتب بسداد المصروفات الدراسية بمختلف المراحل التعليمية ، وتسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب دون تفرقة وإتاحة فرص تقسيط المصروفات على مدار العام الدراسي، تيسيرًا على الأسر المصرية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما طالب عضو لجنة الإسكان، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ اللازم، مؤكدًا أن التعليم حق للجميع دون تفرقة بين أحد.

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسـوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصّـل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) للعام الدراسي 3021/ 2022، على أنَّ يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.