بتجميع مدخرات العاملين بالخارج.. ضبط «جواهرجي» وعامل يتاجران في العملة بالبحيرة
واصلت مباحث الأموال العامة جهودها لملاحقة الجرائم المالية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام كلٍ من صاحب محل مصوغات، وعامل بمحل مصوغات مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذين من المحل الخاص بالأول الكائن بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما المؤثم، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد .
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أمكن ضبطهما بالمحل المشار إليه حال تعاملهما فى النقد خارج المصارف المعتمدة ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "وطنية – أجنبية" – عدد إثنان هاتف محمول بفحصهماً، تبين أنهما محملين بالعديد من المحادثات على تطبيقى "الواتس آب - الماسنجر" بينهما وبين العديد من عملائهما تدل على نشاطهما المؤثم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.
- عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
