وزير الرى: خطة قومية للموارد المائية حتى 2037 بتكلفة 50 مليار دولار
ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بكافة جوانبه، وقد حضر الاجتماع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ونواب محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وممثلو هيئة الرقابة الإدارية وممثلو وزارات الكهرباء والتنمية المحلية.
وأكد الدكتور عبدالعاطي أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بملف المياه، مثل وزارات الرى والزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة وأجهزة المحافظات، بهدف ترشيد استخدام المياه، وتحسين استغلالها، والحفاظ على نوعيتها، والتعامل مع المخلفات التى يتم إلقاؤها بالمجارى المائية.
واستعرض عبدالعاطى، أثناء الاجتماع، استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى للتعامل مع كافة أشكال التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقى والمشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث، والتى تهدف لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، بالإضافة لمشروعات التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا الجارى إنشاؤها حاليا، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لحوالى 430 محطة خلط وسيط .
بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في إدارة المياه وحصر مساحات المحاصيل المختلفة، وإعداد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تم الموافقة عليه بشكل نهائى في مجلس النواب، والذى يهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية، وحماية شبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.
وأشار عبدالعاطى إلى قيام الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، بالإضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامان (٢٠١٩- ٢٠٢١) تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الرى والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال 5 سنوات.
وتهدف اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه لوضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه فى مصر، يتفرع منها خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة، مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة، مع وضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه، وبما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلية، كما يتم التطوير التشريعى للقوانين المعنية بملف المياه، والتطوير المؤسسى للكيانات العاملة في قطاع المياه ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة، ووضع خطط تنفيذية لتحديث نظم الرى بالوادى والدلتا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومتابعة الزراعات واحتياجاتها من المياه والأسمدة، ووضع السياسات اللازمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص والمستثمرين فى مجال المياه والزراعة، ومراجعة منظومة إعادة تدوير المخلفات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة المجارى المائية من المخلفات.
