تحركات لتأسيس فرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا

التقى علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في مقر المنظمة بالقاهرة، الإعلامي يسري الكاشف رئيس مؤسسة دليلي للإعلام متعدد الثقافات بهولندا، لبحث إنشاء فرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا، يكون مقرها في المملكة الهولندية، وبدوره قدم الكاشف طلب رسمي لرئيس المؤسسة للموافقة على إنشاء الفرع.

وبحث الجانبان جميع التفاصيل والمواصفات المطلوبة في الأعضاء، وأيضا الإجراءات القانونية والإدارية للافتتاح الفرع الجديد للمنظمة خلال الأسابيع القادمة.

ومن المتوقع أن يضم الفرع أعضاء من معظم دول شمال أوروبا والتي تضم بالإضافة إلى هولندا دول مثل ألمانيا وآيسلندا والدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج، بالإضافة إلى المناطق التي تتبع لهذه الدول وهي أولاند وجرينلاند وجزر الفارو والمعروفة بالدول الاسكندنافية.

ووعد الطرفان بالإعلان قريبا عن تفاصيل افتتاح الفرع والأسماء التي تم اختيارها لمجلس الإدارة وأعضاء المجلس التأسيسي والأعضاء الفاعلين داخل المنظمة، وشرح شروط اختيار الأعضاء وطريقة الانضمام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

تأسست المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ديسمبر ١٩٨٣ كمنظمة غير حكومية دولية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز احترامها ونشر ثقافتها طبقاً للمعايير الدولية التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البلدان العربية.

وتتخذ المنظمة من القاهرة مقراً رئيسياً بموجب اتفاقية مقر مع حكومة جمهورية مصر العربية في 6 مايو2000.

حصلت المنظمة على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وصفة المراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الإفريقي، وصفة المراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وصفة العلاقات التنفيذية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وعضو مؤسس بنقابة محاميي المحكمة الجنائية الدولية.

كذلك، تشدد المنظمة أن حقوق الإنسان بفئاتها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية والحق في الديمقراطية هي كل واحد لا يجوز المقايضة على بعضها دون الآخر، وأن حقوق الشعوب وحقها في تقرير المصير يقع في مقدمة حقوق الإنسان، فلا يمكن أن يكون الإنسان حراً ما لم يكن بلده حراً، وأن الاحتلال يبقى نقيض الحرية، وأنه لا يمكن لجوهر الديمقراطية أن يتحقق دون أن يستند على حقوق الإنسان، وأهمية نبذ التمييز والإقصاء بمعانيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.