قانوني عراقي يكشف مصير الطعون المقدمة على الانتخابات البرلمانية
حراك سياسي في العراق لتشكيل خارطة تحالفات على أساسها تشكيل حكومة مقبلة وسط توقعات بكسر الطائفية، وبحسب النتائج المعلنة، حصد التحالف الصدري 73 مقعداً في الانتخابات المقامة الأحد الماضي، فيما حصل تحالف "تقدم" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمد الحلبوسي، على 43 مقعداً.
وفي هذا السياق قال الدكتور والخبير السياسي والقانوني العراقي علي التميمي إن هناك طعون كثيرة أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية مقدمة إلى مجلس المفوضين ولا يمكن للهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الثلاثية أن تقرر إعادة الفرز كاملا في عموم العراق ولا حتى مجلس المفوضين لعدم وجود نص قانوني يتيح ذلك إنما هذه الجهات مقيدة بالبت بما يقدم لها من شكاوى وطعون.
وقال التميمي في تصريحات لـ"الدستور" بما أن مجلس النواب غير موجود ومنحل فإن من يستطع أن يتخذ هذا القرار بإعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق وهو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنقاة، والذي شرعت به مفوضية الانتخابات العراقية وهو أي مجلس الوزراء بعد اتخاذ هذا القرار يرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون قولها الفصل استنادا للمادة ٩٣ فقرة ثالثا من الدستور العراقي وكما حدث في عام ٢٠١٨ ويقوم مجلس الوزراء العراقي بتشكيل اللجان المختصة لمعرفة ذلك.
وأضاف أن الحد الفاصل في الموضوع هو نتائج الصناديق المطعون بها وأيضا التي حصل اشكال في المحطات التي عطل فيها أجهزة التحقق والمشكلة أن الحكومة الآن تصريف أعمال وربما لا تستطيع التحرك كثيرا لكن يبقى قول المحكمة الاتحادية العليا هو الفاصل في الأمر.
وأشار إلى أن الكتلة الأكثر عددا هي الحائزة على أعلى الأصوات ولن يتغير الموقف كثيرا وهي المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء العراقي القادم بعيدا عن كل التحالفات وفق المواد ٧٦ دستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا ٢٥ في ٢٠١٠ والمادة ٤٥ من قانون الإنتخابات التشريعية.
وأكد أن النتائج التي سيعلنها مفوضية الانتخابات العراقية شبه نهائية وليست حاسمة لأنها قابلة للاعتراض أمام مجلس المفوضين خلال ٣ أيام من إعلانه وفي حالة رفض الاعتراض يمكن للمتضرر اللجوء إلى الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات والمكون من 3 قضاة وقراراتها تكون باتة وتحسم الهيئة القضائية هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ الطعن.
