«المرصد المصري»: قرار إبراهيم منير انقلاب داخل تنظيم الإخوان

قال محمد مرعي، خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ومدير المرصد المصري التابع للمركز، إن قرار إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان بتحويل 6 من قيادات التنظيم للتحقيق بتهم مخالفات تنظيمية وإدارية ومالية، وهم: "محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد، محمد عبد الوهاب، مسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج، همام علي يوسف، عضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق، مدحت الحداد، عضو مجلس الشورى العام، ممدوح مبروك، عضو مجلس الشورى العام، رجب البنا، عضو مجلس الشورى العام"، يمثل انقلابا كبيرا داخل مجموعات تنظيم الإخوان الهاربة.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»، أن المجموعة التي تم وقفها محسوبة بشكل كلي على "محمود حسين"، الذي شكل منذ ثلاث سنوات جبهة داخل تركيا أطلق عليها "جبهة محمود حسين" واعتبرت أنها معنية بشكل كلي بكل ما يتعلق بنشاط التنظيم داخل مصر، لكنها وقعت في مخالفات مالية وتنظيمية كبيرة، تسببت في خروج الكثير من عناصر الإخوان المصريين عليهم داخل تركيا، فكان هناك اتهامات صريحة لمحمود حسين بتبديد أموال التنظيم على نفسه وأسرته، ووصل الأمر أن اتهمه البعض بشراء سيارة لنجله من أموال التنظيم.

وأشار إلي أنه كانت هناك جبهة أخرى تشكلت في لندن يتزعمها "إبراهيم منير"، القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم، وهو مدعوم من بعض القيادات سواء الموجودة في بريطانيا أو في تركيا نفسها، كمحمود الإبياري وأمير بسام وأشرف العشري وحلمي الجزار وجمال حشمت، حيث أن العام الماضي شرع إبراهيم منير في إطار صراع تكسير العظام مع محمود حسين، الأمين العام للتنظيم، بتفكيك ما يسمى رابطة الإخوان المصريين في الخارج التي شكلها حسين، كما اعتبر أن منصب الأمين العام للجماعة غير موجود، وهو ما رفضه حسين المتحكم بشكل كبير في أموال الجماعة.

ولفت مرعي إلي أنه في شهر سبتمبر من العام الجاري تمت انتخابات داخلية داخل الجماعة، ولم تشمل مجلس شورى التنظيم، وأسفرت عن إبعاد محمود حسين وكل المحسوبين عليه كممدوح مبروك وهناك علي يوسف ورجب البنا، الذين رفضوا نتيجة هذه الانتخابات، فأصدروا بيان طالبوا فيه باجتماع عام لمجلس شورى التنظيم، هذا بجانب جمال حشمت المحسوب على منير الذي اعتبر البيان بمثابة محاولة انقلاب على منصب القائم بأعمال المرشد، تبع ذلك إصدار إبراهيم منير بيانا اعتبر فيه بيان هذه الجماعة خروجا على الجماعة.

وأكد  أن الصراع مشتد، ويكشف عن حجم الانقسامات داخل التنظيم، كما يكشف عن حجم الفساد المالي والإداري وهو ما ظهر في اتهاماتهم لبعضهم البعض، ويشير لحالة التنظيم بعد هزيمته وسحقه داخل مصر ثم في الإقليم، بوصفه يمر حاليا بمرحلة انكشاف أخرى أمام عناصره سواء داخل "السجون في مصر " أو المشتتين في بقاع مختلفة من العالم، والأهم أمام قطاعات كبيرة من الجمهور العربي الذين سعى التنظيم لعقود على الكذب عليهم باسم الدين.