ضبط 2 طن أغذية وزيوت فاسدة فى الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار حملات التفتيش والرقابة الصحية على المحلات ومخازن ومصانع السلع  بنطاق المحافظة، من خلال مراقبة الأغذية بقطاع الصحة بالمحافظة لمواجهة كافة أشكال التلاعب التي تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من السلع  بالجودة والكميات المطلوبة.

 وأسفرت الحملات التفتيشية لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، على منافذ تقديم المواد الغذائية بمدينة المنصورة عن ضبط طن ونصف طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

كما تم إعدام نصف طن أغذية وزيوت غير صالحة للاستهلاك، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والمضبوطات، وقرر محافظ الدقهلية إحالة جميع المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها في الوقائع المذكورة، كما قرر المحافظ اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق عدد 4 من مصانع ومحلات الحلوي غير مرخصة وبها خطورة داهمة علي الصحة العامة، كما وجه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بمتابعة تصرفات النيابة العامة في المحاضر المشار إليها.

عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:  

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.  

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".